اش واقع / جواد المصطفى
منذ سنة 2010، تم الإعلان عن مشروع إنشاء سوق الجملة بجماعة مولاي عبد الله ضمن مشاريع أخرى تضمنتها منطقة الأنشطة التجارية المزمع إنجازها في إطار مشاريع الجديدة الكبرى، والتي تشمل النقل الحضري، مطرح النفايات، مقبرة الريان، المجزرة، السوق الأسبوعي، إضافة إلى أنشطة تجارية أخرى.
يعتبر مشروع سوق الجملة مولاي عبد الله قيمة مضافة للبنية التحتية بالجماعة، وكان الهدف من إنشائه هو تحويل سوق الجملة لبلدية الجديدة لتوسيع الطريق المؤدية إلى المدخل الرئيسي للمستشفى الإقليمي بالجديدة ولخلق تنمية سوسيو اقتصادية في الإقليم.
تم تعبئة الإمكانات المادية من طرف جماعة مولاي عبد الله لاقتناء الوعاء العقاري اللازم الذي قارب خمس هكتارات بتكلفة تجاوزت الخمسين مليون درهم. في حين بلغت تكلفة إنجاز المشروع تسعة وخمسين مليون درهم، حيث قام رئيس المجلس الجماعي مولاي عبد الله السيد مولاي المهدي الفاطمي في أكتوبر 2015 بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة خمسة وستين مليون درهم بفائدة تفوق 12 في المئة.
وقد أدى هذا إلى إثقال كاهل الجماعة بديون كبيرة، في الوقت الذي كان بإمكان الرئيس تجنبها من خلال الحصول على دعم من المجلس الإقليمي، مجلس الجهة، الوزارات المعنية كوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وفي اتصال هاتفي مع مستشارٍ جماعي صرح لنا ان سبب تعثر المشروع يعود إلى عدم ربطه بالماء الشروب وتطهير السائل والإنارة وقد وقعت الجماعة اتفاقية مع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بتكلفة تقارب 10 مليون درهم لتوفير هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك أن المشروع لم يرى نور إلى وقتنا الحالي وبلدية الجديدة لم تساهم ولا بدرهم واحد
يذكر أنه تمت الموافقة على اتفاقية شراكة بين مجلسي مولاي عبد الله وبلدية الجديدة، بموجبها يبقى المشروع ملك جماعة مولاي عبد الله وتستفيد بلدية الجديدة بنسبة 40% من عوائد هذا السوق الجديد.
يعود تأجيل افتتاح هذا المشروع إلى عدم إتمام الأشغال المنصوص عليها في الاتفاقية التي تربط جماعة مولاي عبد الله والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي تشمل الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل بتكلفة تقارب عشرة ملايين درهم.
إن تعثر إتمام أشغال سوق الجملة بجماعة مولاي عبد الله وغياب التجهيزات اللازمة للمهنيين والفريق الذي سيعمل على تسييره، إضافة إلى الإعلان عن فتح الأظرفة لكراء مرافقه، تعد مشاكل خطيرة تهدد استقرار المشروع. تستدعي هذه المشاكل تدخل السيد العامل والسيد الوالي حتى تتظافر جهود جميع الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة وازدهار اقتصادي حقيقي في مولاي عبد الله إقليم الجديدة.
