صادق مجلس النواب، الثلاثاء 21 يونيو بالإجماع، على مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر.
ونوه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال تقديمه لمشروع القانون بكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة لدورهم الفاعل “في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة”.
وأشادت مختلف الفرق البرلمانية ،في تدخلاتها، بمشروع القانون “الذي يشكل خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون”.
وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب،في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما ينص هذا المشروع، الذي سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن صادقت عليه في 6 يونيو الجاري، على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
رابط تحميل قانون رقم 88.13
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/projet_loi_88.13.pdf?ver=2015-11-10-134945-340
تعليقات
1التعليقات مغلقة.