خدمة للمصلحة العامة.. نائب رئيس جماعة ارميلات يساهِم في حلّ أزمة نقل السوق الأسبوعي

آش واقع تيفي الخميس 4 يوليو 2024 - 21:57

اش واقع 

 

مثّل النائب الأول لرئيس جماعة ارميلات بإقليم سيدي قاسم، عزيز الحوزي، المجلس الجماعي، في اجتماع نقل السوق الأسبوعي اخميس الرميلة من جماعة دار الكداري إلى ارميلات.

وجاء تمثيل عزيز الحوزي لجماعة ارميلات في إطار تنفيذ القانون بآعتباره مسؤولا عن تسيير شؤون المجلس بعد توقيف رئيسه محمد الخويلي بسبب اختلالات مجال التعمير.

ووّقع النائب الأول لرئيس جماعة ارميلات في محضر الاجتماع انضباطاً للقانون وفي إطار المصلحة العامة، حيث ظلّ هذا المشروع متوقفاً لسنوات بسبب تعنّث الرئيس السابق.

وانعقد اجتماع نقل السوق الأسبوعي اخميس الرميلة من دار الكداري الى الرميلات في اجتماعي انعقد تحت رئاسة باشا مدينة دار الكداري وبحضور جميع المتدخلين في عملية النقل.

وقدّم باشا دار الكداري توضيحات توضيحات حول إكراهات وآثار السلبية للسوق الأسبوعي الحالي بدار الكداري على المستوى الصحي والبيئي والأمني وعرقلته لمشاريع التنمية المحلية. والمساهمة في عرقلة انسيابية حركة السير والجولان بشارع محمد الخامس.

وأجمع المتدخلون في عملية النقل على ضرورة تسريع عملية نقل السوق الأسبوعي الى موقعه الجديد بآرميلات وذلك للأسباب التي سبق ذكرها.

ولعِب عزيز الحوزي، النائب الأول لرئيس جماعة ارميلات دوراً كبيراً في المساهمة في تعديل اتفاقية الشراكة والتعاون للاستغلال المشترك للسوق الأسبوعي اخميس ارميلة من خلال مساهمته القانونية من موقعه كممثل للجماعة في إخراج هذا المشروع إلى أرض الوجود.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 23:08

انتخاب محمد أبرباش رئيسًا للودادية الجديدة والدعوة إلى إشراك هيئة كتابة الضبط في صياغة التشريعات والرفع من كفاءة الموارد البشرية بالمحاكم

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 21:03

البرلمان المغربي ينتزع عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الإسلامية بباكو ويجدد دعمه لفلسطي

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 18:31

الجديدة: تداعيات قطع الأشجار بـ”سيدي مصباح” تدفع وكالة المياه والغابات إلى الخروج عن صمتها وتحديد مسؤولياتها القانونية

الإثنين 29 يونيو 2026 - 10:07

المكتب الوطني لنقابة موظفي العدل يوضح حقيقة “قرارات الطرد” المغلوطة قانونيا