تنظيم استغلال الملك العمومي بالجديدة.. حماية أم تهديد للشباب العاطلين ؟

اش واقع – جواد المصطفى 

أثار تفعيل قانون 57.19 المتعلق بنظام أملاك العقارية للجماعة جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، خصوصاً بين أصحاب المقاهي المتنقلة الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات كبيرة تهدد مصدر رزقهم الوحيد. بينما يهدف القانون إلى تنظيم استغلال الملك العمومي، فإن تأثيره على هذه الفئة من الشباب العاطلين عن العمل أصبح قضية إنسانية واجتماعية تستدعي الوقوف عندها.

كريم، رجل متزوج وأب لطفل، كان يعتمد بشكل كامل على مقهاه المتنقل كمصدر دخل وحيد لأسرته. بعد تفعيل القانون، أصبح مهدداً بفقدان هذا المشروع الذي كان يوفر له ولعائلته حياة كريمة. يقول كريم:

“لقد تضررت جراء تفعيل هذا القانون. أنا متزوج وعندي طفل، والمدخول الوحيد هو هذا المشروع. إذا فشل، سأنتظر حتى أجد عملًا مستقرًا.”

من جهته، سعيد، شاب طموح يبلغ من العمر 30 عامًا، استثمر كل ما لديه في شراء سيارة وتجهيزها بمعدات المقهى بعد اقتراض مبلغ 10 ملايين . اليوم، يجد سعيد نفسه عاجزاً عن تسديد الديون وتوفير لقمة العيش لأسرته:

 “لقد اشتريت سيارة وجهزتها بمعدات المقهى بفضل قرض 10 ملايين. اليوم أجد نفسي عاجزًا عن تسديد الديون وعن توفير لقمة العيش لأسرتي.”

تلك القصص تعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه العديد من الشباب الذين كانوا يعتمدون على مشاريعهم الصغيرة كمصدر رئيسي للدخل. تفعيل قانون 57.19 جاء لفرض نظام وتنظيم استغلال الملك العمومي، لكن دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل.

من جهة أخرى، نجد أن المقاهي الثابتة ترفع أسعارها بشكل غير مبرر، حيث يقدمون فنجان قهوة بـ 12 درهمًا عوضًا عن 10 دراهم، دون تفعيل قانون حماية المستهلك أو مساءلة حول أسباب هذه الزيادة. هذا يثير التساؤلات حول ما إذا كان القانون يُطبق بصرامة على الضعفاء فقط، بينما تُترك المؤسسات الأكبر دون رقابة.

من الضروري أن يراعي القانون هذه الشريحة من الشباب العاطلين عن العمل، وذلك من خلال تفعيل قوانين تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل بديلة لهم. لا يمكن أن يكون القانون سيفًا مسلطًا على رقاب الضعفاء، بينما يحمي الأقوياء .

يأتي قانون 57.19 بهدف تنظيم استغلال الملك العمومي، لكن تطبيقه بشكل صارم دون تقديم بدائل للشباب يعرضهم للضياع والفقر.

 يجب على السلطات أن تعمل على تقديم حلول عاجلة لدعم هؤلاء الشباب وضمان حقوقهم في العيش الكريم والعمل المستقر. القوانين أن تكون أداة لتحقيق العدالة والمساواة، وليس وسيلة لزيادة معاناة الفئات الأضعف في المجتمع.