اش واقع – جواد المصطفى
خلال زيارتي لشاطئ سيدي بوزيد في إطار تحقيق صحفي استقصائي، واجهت تجربة مثيرة للاهتمام تتعلق بمواقف السيارات في منتجع سيدي بوزيد . بينما كنت أركن سيارتي، تفاجأت بموقف غير معتاد يتعلق برسوم مواقف السيارات.
عند وصولي، اقترب مني شاب يحمل ورقة مكتوب عليها “بركينغ 10 دراهم”. سألت الشاب، الذي عرّف نفسه بأنه يعمل في الموقف، عن الشركة المسؤولة عن إدارة هذه المواقف. كان جوابه مفاجئًا: “أعمل مع شخص يدعى البطيوي”.
رغم عدم وجود أي علامات توضح الهوية الرسمية للموقف أو الشركة، أصر الشاب على دفع مبلغ 10 دراهم قبل مغادرتي السيارة. وهذا أثار تساؤلاتي: هل جميع السيارات المدفوعة له تتبع نفس النظام؟ أجاب بنعم، مؤكدًا أن هذه هي السياسة المتبعة. إذا لم يدفع السائق، فلن يُسمح له بالتوقف.
المثير في الأمر أن المساحة المخصصة لمواقف السيارات تقع بجوار سد الدرك الملكي، مما يطرح تساؤلات حول الملكية القانونية لهذه الأرض. هل تمت الموافقة على هذا النظام من قبل الجهات المعنية؟ ومن هو البطيوي الذي يدير هذا الأمر؟
تجربتي في شاطئ سيدي بوزيد كشفت عن غموض يحيط بإدارة مواقف السيارات في المنطقة. يبدو أن هناك حاجة ملحة لتسليط الضوء على هذه الممارسات، وضمان حماية حقوق السائقين والمستخدمين.
يتعين على السلطات المحلية إلى التحقيق في هذه الممارسات وضمان وجود أنظمة شفافة وقانونية لإدارة مواقف السيارات وتعاون مع الشركة المكلفة لحماية حقوق المواطنين وخلق بيئة آمنة وموثوقة أن تكون من أولوياتنا.
تبقى تجربة شاطئ سيدي بوزيد درسًا في أهمية البحث والتحقيق حول الأمور التي نعتبرها عادية، فقد تحمل الكثير من الأسرار التي تستحق الاكتشاف.
