اش واقع
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة خلال الفترة من 27 إلى 29 غشت 2024، يتبعه إضراب وطني آخر في الفترة من 3 إلى 5 شتنبر 2024. وحمّلت النقابة الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التحركات على القطاع.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، تبدأ من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل، وتتجه نحو مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار المكتب الوطني إلى أنه منح المكاتب المحلية حرية ابتكار أشكال نضالية وتعبوية تتماشى مع إمكانياتها لدعم الإضراب الوطني، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الهيئات المهنية المساعدة للقضاء لضمان تفهمها ودعمها لمطالب النقابة العادلة.
وأكدت النقابة أنها بذلت قصارى جهدها للحفاظ على الحوار القطاعي ونتائجه لتجنب تأزيم الوضع، لكنها اتهمت الحكومة بتعزيز التوتر كوسيلة لفتح حوار فعال. وشدد المكتب الوطني على استمرارية المعركة النضالية حتى تحقيق نظام أساسي عادل ومحفز يتماشى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة العدل.
ودعت النقابة إلى انعقاد المجلس الوطني في دورته العادية مساء يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية، لتقييم وتحديد الخطوات المقبلة في برنامجها النضالي.
