اش واقع
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني سيشمل مختلف مرافق العدل، بما فيها الإدارة المركزية ومحاكم المملكة والمراكز القضائية، بالإضافة إلى المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف.
وحدد المكتب الوطني للجامعة تواريخ الإضراب لتشمل يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، بالإضافة إلى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من الشهر نفسه.
وفي بيانها، شددت النقابة على تمسكها بمطلب تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ومرسوم الحساب الخاص، بما يحقق تحفيزاً وتحسيناً لأوضاع المهندسات والمهندسين العاملين في القطاع.
وتستند هذه المطالب إلى مذكرة كانت قد وُجهت لوزير العدل بتاريخ 2 ماي 2024. كما دعا المكتب النقابي الوزارة إلى الاستجابة الفورية لهذه المطالب، معتبراً أنها الحل الأمثل لتجنب استمرار التوتر وتأثيره على سير مرفق العدالة.
