اش واقع
تقدم أربعة مستشارين جماعيين من جماعة إيموزار كندر بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي، مصطفى لخصم، بتورطه في “تصرفات مشبوهة” تمس بالمصلحة المالية للجماعة، من خلال صرف أجور غير مستحقة لـ26 موظفاً وهمياً.
وحسب نص الشكاية، التي تتضمن اتهامات بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، فقد تم صرف أجور هؤلاء الموظفين عن الفترة الممتدة من بداية عام 2024 وحتى منتصف يوليو من نفس السنة، دون أن يكونوا قد قدموا أي خدمات فعلية للجماعة. كما أشار المشتكون إلى أن حوالي 60 عوناً عرضياً تلقوا أجورهم عن الفترة ما بين 16 و31 يوليو 2024، دون القيام بأي مهام أو أعمال تبرر تلك الأجور.
وأكد المشتكون أن معظم هؤلاء الموظفين الوهميين يُعتبرون مقربين من الأعوان العرضيين أو أعضاء المجلس الجماعي، وقد تم تضمين الشكاية قائمة بأسماء بعضهم. كما أشارت الوثيقة إلى أن هؤلاء الأفراد لم يسبق لهم العمل في الجماعة خلال الفترة المذكورة، وأنهم في الواقع يمارسون أنشطة خاصة بهم، مثل إدارة شركات أو العمل في مجالات أخرى، منها إدارة مقاهي، قيادة سيارات أجرة، وإدارة محطات لغسيل السيارات.
كما تم تسليط الضوء في الشكاية على بعض الحالات الغريبة، بما في ذلك شخص يتلقى أجراً وهو مصاب بكسر منذ حادثة وقعت في 30 أغسطس 2023، وشخصان يحملان أسماء متشابهة وأرقام بطائق تعريف وطنية متتابعة، حيث تبين أن أحدهما من منطقة بولمان وليس له علاقة بالجماعة.
وطالب المشتكون في ختام الشكاية من الوكيل العام للملك فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مؤكدين أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى جريمة تبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون.
