أش واقع تيفي / جواد المصطفى
في ظل تصاعد التوترات بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة، أصدرت الجمعية بيانًا جديدًا يعبر عن استيائها من السياسات الحكومية التي تعتبرها “ظالمة” وتؤثر سلبًا على مهنة المحاماة، يأتي هذا البيان بعد اجتماع مطول في هيئة المحامين بطنجة، حيث ناقش المحامون التحديات التي تواجههم في ظل الضغوط المالية والسياسات الضريبية الحالية.
ركز البيان على انتقاد السياسات الضريبية التي اعتمدتها الحكومة، مشيرًا إلى أنها تعسفية وتؤثر بشكل مباشر على حقوق المحامين، وأكد المحامون أن هذه السياسات تعكس عدم تقدير الحكومة لدورهم في المنظومة القضائية، مما يضعف قدرتهم على الدفاع عن حقوق الموكلين.
دعت الجمعية الحكومة إلى فتح حوار بناء لحل الأزمات الراهنة، مشددة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وأكدت أن تعطيل المفاوضات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، محملة الحكومة مسؤولية تجاهل مطالبهم.
في خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعية عن توقف المحامين عن ممارسة مهام الدفاع اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، كوسيلة للاحتجاج على السياسات الحالية، كما أكدت الجمعية استعدادها لعقد اجتماعات مفتوحة لمناقشة الخطوات المقبلة، بهدف تعزيز موقفهم الموحد.
اختتم البيان بدعوة المحامين إلى التكاتف والتضامن في مواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المهنة، مؤكدًا على أهمية الوحدة في الدفاع عن الحقوق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
تبقى الآمال معلقة على إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، حيث يتحتم على الحكومة الاستماع لمطالب المحامين والعمل على تحقيق الإصلاحات اللازمة لضمان استمرار دورهم الحيوي في العدالة.
المحامون يعلنون شل المحاكم بدءا من فاتح نونبر: بين الاحتجاجات ومطالب الإصلاح
