اش واقع
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة في جرائم الأموال بالرباط إيداع قاضٍ يعمل بمحكمة تطوان ومحاميين السجن الاحتياطي بسجن تامسنا قرب تمارة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، وهو ما تم الكشف عنه عبر تسجيلات صوتية مسربة.
تفجرت القضية بعدما قدمت زوجة القاضي المشتبه به تسجيلات صوتية تكشف تورطه في معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بأحكام قضائية صادرة عن محكمة تطوان. وأظهرت التسجيلات دلائل على بيع قرارات قضائية بطرق غير قانونية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تقديم 11 شخصاً أمام النيابة العامة المختصة، بينهم القاضي المتهم الرئيسي ومحاميان يعملان في تطوان، حيث تقرر إيداعهم السجن الاحتياطي. كما وُضع محامٍ آخر تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني، في حين يُتابع ستة أشخاص آخرين، من بينهم قاضٍ آخر، في حالة سراح.
وفي هذا الملف الذي أثار اهتماماً كبيراً، يُتابَع في حالة اعتقال قاضٍ ومحاميان من هيئة تطوان ورجل أعمال، بينما يُلاحَق محامون من هيئة الدار البيضاء ومحامية من هيئة الجديدة في حالة سراح.
