اش واقع
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن المجلس العلمي الأعلى أعطى رأيًا موافقًا على أغلب النقاط المحالة عليه بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وأوضح التوفيق، في عرض قدمه بين يدي الملك، أن المجلس العلمي الأعلى نظر في سبع عشرة مسألة أحالها أمير المؤمنين على الهيئة الشرعية لإبداء الرأي بشأنها. وأشار إلى أن المجلس اعتبر أغلب هذه المسائل موافقة لمقتضيات الشريعة، مع اقتراح سبل توافق البعض الآخر معها. كما بيّن أن هناك ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، وهي: استعمال الخبرة الجينية في إثبات النسب، إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
كما صرح الوزير، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على عدد من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومنها:
•إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حالة تعذر ذلك.
•تخويل الأم الحاضنة الحق في النيابة القانونية عن أطفالها.
•اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
•وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.
•حماية بيت الزوجية من الدخول في التركة.
•تقديم ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على الديون الأخرى.
•استمرار حضانة المطلقة لأولادها حتى بعد زواجها.
وأضاف التوفيق أن العلماء فوّضوا لجلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين، اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى ثقتهم في تبصر جلالته وحكمته في قيادة الإصلاحات بما يحقق التوازن بين الثوابت الدينية والتطورات المجتمعية.
واختتم الوزير بالتأكيد على اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بإشراكهم في دراسة هذه المقترحات، مما يعكس حرص الملك على إشراك العلماء في القضايا المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
