أش واقع تيفي / الجديدة
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا مساء الاحد 26 يناير 2025، وذلك تفاعلا من المكتب مع “انشغالات و هموم منخرطيه بـ م م المشرك”، وأيضا “بعد اللقاءات والاتصالات التي باشرها مع لجنة المؤسسة في حيثيات اختلالات بالجملة و التسلط و التي تمادى فيه” ما وصفته ب “مدير هذه المؤسسة فوق العادة”.
وجاء هذا البيان حسب النقابة المذكورة أمام ما وصفته بتعنت مدير مجموعة مدارس المشرك “وإصراره على شحن الأجواء بما لا يتوافق مع مهامه كمدبر” مقابل ما اعتبرته بمثابة صمت مريب “للمدير الإقليمي الذي اقتصر دوره المحتشم بعد توصله بحجج دامغة على هذه الاختلالات، على إيفاد لجنة للتقصي و إقبار مخرجاتها”.
وفي ظل وضع أهم سماته الاستياء و التوتر في صفوف الأساتذة والأستاذات داخل المؤسسة المذكورة – حسب منطوق البيان – عقد المكتب الإقليمي لذات النقابة، اجتماعا طارئا يومه السبت 25 يناير 2025 لتدارس حيثيات كل “هذه الخروقات و السلوكات المشينة والتي من بين تجلياتها” (حسب نسخة من البيان توصلت بها الجريدة):
* التصرف المعيب في الملك العام بالمؤسسة (الزيتون،الأشجار،نخيل…) و خارج مجالس المؤسسة و المساطر المعمول بها و بأثمنة بخسة في هدر واضح للمال العام و تغييب ممنهج لكل آليات التدبير و التأطير بالمؤسسة عند إجراء كل المناقصات و فتح الأظرفة.
* استعمال أسلوب و ألفاظ سوقية و نابية في التواصل مع الأستاذات و الأساتذة و التورط في تحريض الآباء و الأمهات ضد البعض منهم في سابقة فريدة من نوعها.
* ارتكاب جرائم بيئية بالمؤسسة ضدا على قرارات مجلس التدبير و موثقة من خلال اللجوء لقطع الأشجار بشكل عشوائي بدل تشذيبها و محاولة طمس معالم هذه الجريمة.
* التدبير المزاجي و العشوائي للتنظيم التربوي مع تغييب ممنهج لأدوار المفتشين التربويين و للمصالح المعنية بالمديرية الإقليمية في هذه العملية.
* التلكؤ في الكشف عن مصير المبالغ المالية التي تم استخلاصها لفائدة التعاون المدرسي السنة لسنة 2024 والتي تم استخلاصها خلال شهر ماي خارج الآجال.
* التلاعب و المحاباة في التصريح برخص المرض القصيرة الأمد و التي تخضع لمنطق الولاءات و المزاجية بدل القوانين الجاري بها العمل.
*التلاعب في استصدار بيانات نقط التلاميذ للأسدوس الأول بأسماء أساتذة غير المدرسين لبعض الأقسام بسبب تناقض المعطيات الممسوكة في مسار مع واقع حال تدبير التنظيم التربوي للمؤسسة.
* عرقلة سير الحصص الدراسية بزيارات استفزازية متكررة للفصول الدراسية لاستخلاص مبالغ مالية من التلاميذ أو من أولياء أمورهم دون سند قانوني و دون وصولات و على مرآى و مسمع من الأستاذات و الأساتذة و محاولته إقحامهم في هذه العمليات المشبوهة الغير قانونية و الغير المعلومة دواعيها.
* ابتزاز أطر المؤسسة و فرض إتاوات عينية عليهم عبارة عن أطباق من المأكولات مقابل الحصول على نقطة إدارية تؤهلهم لاجتياز اختبارات التأهيل المهني.
* الغيابات المتكررة عن مزاولة مهام الإدارة في المؤسسة في تعطيل واضح لمصالح المؤسسة و المرتفقين و أطرها على السواء.
و أمام ما وصفته نقابة UMT ب”النزر اليسير من الاختلالات و السلوكات المشينة التي لا تليق بمدير مؤسسة تعليمية عريقة و الذي يفترض أن يكون قدوة يحتذى به في التدبير”، فقد أعلنت للرأي العام عن ادانتها لما يقع بمجموعة مدارس المشرك حسب ما ورد في البيان، وتضامنها مع أساتذة وأطر هذه المؤسسة، مع تحميل المسؤولين على القطاع اقليميا وجهويا ووطنيا مسؤولية ما يقع، وكذا التلويح بالتصعيد الاحتجاجي أمام استمرار هذا الوضع.
