اش واقع
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أمس الثلاثاء 3 فبراير 2025، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق البرلماني السابق ياسين الراضي، وسنة واحدة في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي طارق العروسي، على خلفية قضية تتعلق بالحصول على شهادة طبية لتبرير الغياب بطرق غير قانونية.
وواجه ياسين الراضي تهمًا تتعلق بالحصول على شهادة طبية بطرق غير مشروعة، واستخدام معلومات مغلوطة، والمشاركة في إعداد وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة. في المقابل، وُجّهت إلى طارق العروسي، بصفته رئيسًا جماعيًا سابقًا ومندوبًا سابقًا لوزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان، تهمٌ تتعلق بتسليم شهادة طبية مزيفة، وإصدار تصريح يحتوي على معلومات خاطئة، والمشاركة في استخدامه عن علم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ياسين الراضي تهم الحصول على شهادة طبية بطرق غير مشروعة، واستخدام معلومات مغلوطة، والمشاركة في إعداد وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة. في المقابل، وُجّهت إلى طارق العروسي، بصفته رئيسًا جماعيًا سابقًا ومندوبًا سابقًا لوزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان، تهمٌ تتعلق بتسليم شهادة طبية مزيفة، وإصدار تصريح يتضمن معلومات خاطئة، والمشاركة في استخدامه عن علم.
