اش واقع
استنكر نادي قضاة المغرب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية”، أمس الخميس 20 فبراير بالرباط، واصفًا إياها بـ”المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة” تجاه القضاة وجمعياتهم المهنية.
وفي بيان صدر اليوم الجمعة، اعتبر النادي أن تصريحات الوزير تقلل من المكانة الدستورية للقضاة في دولة الحق والقانون، مشيرًا إلى أنها تشكل خرقًا لواجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به في تعامله مع السلطة القضائية.
وأكد البيان أن القضاة يطبقون القانون وفقًا للدستور، لافتًا إلى أن ما ورد في تصريحات الوزير حول تنفيذ القضاة للقانون يتناقض مع الفصل 110 من الدستور المغربي. كما شدد على غياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، رغم أن الفصل 12 من الدستور ينص على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في مثل هذه المشاريع.
كما أكد نادي قضاة المغرب أن استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل، بل هو خيار ملكي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها في دستور 2011، مشددًا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفقًا للفصل 107 من الدستور، وأن أي تصريحات تمس بهيبته واستقلاليته تعد انتهاكًا لهذه المبادئ.
وفي ختام بيانه، جدد النادي التزامه بالدفاع عن استقلال القضاء وفقًا للدستور والقانون والتوجيهات الملكية، داعيًا إلى ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخلات قد تؤثر على مصداقيتها.
