أش واقع تيفي / الرباط
تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، يوم الجمعة 21 مارس 2025، بشكاية ضد وزارة العدل بسبب امتناعها عن توفير معلومات مرتبطة بامتحان المحاماة وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 20 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة واعتبرت اللجنة أن الوزارة لم تكتفِ فقط بعدم تقديم المعلومات المطلوبة بل تجاهلت أيضًا طلبات المرسبين التي قُدمت وفق الإجراءات القانونية.
وكان مرسبو امتحان المحاماة قد تقدموا منذ 17 يناير 2025 بطلب رسمي للحصول على مجموعة من المعطيات من بينها نماذج تصحيح امتحاني دجنبر 2022 ويوليوز 2023 والمعايير المعتمدة في التصحيح وأسماء أعضاء اللجنة المشرفة على امتحان يوليوز 2023 إضافة إلى لائحة المستفيدين من أي تخفيض محتمل في معدل النجاح وتعتبر هذه المعلومات من البيانات التي ينص القانون على نشرها استباقيًا خصوصًا فيما يتعلق بالامتحانات المهنية وشفافية التنافس.
كما قام مرسبو مباراة المنتدبين القضائيين بإجراء مماثل حيث طالبوا بالكشف عن الإطار القانوني الذي سمح لمستشار وزير العدل باجتياز الامتحان والنجاح فيه بالإضافة إلى القرار الذي أتاح التسجيل الاستثنائي لبعض الحالات مع المطالبة بلائحة المستفيدين من هذا الإجراء ورغم أهمية هذه المعلومات لضمان النزاهة فإن الوزارة لم تتفاعل مع هذه الطلبات.
وفي ظل تجاهل وزارة العدل لهذه الطلبات لجأت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إلى رفع شكاية مباشرة إلى وزير العدل وفقًا للمادة 20 من القانون 31.13 إلا أن عدم تجاوب الوزير مع الشكاية دفعهم إلى اتخاذ خطوة تصعيدية عبر اللجوء إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة المحدثة لدى رئيس الحكومة.
ويعتبر المرسبون أن هذا التعنت في توفير المعلومات يزيد من تعقيد أزمة امتحان المحاماة التي تفجرت منذ دجنبر 2022 بعد توالي احتجاجات المعنيين بالأمر حول ما وصفوه بـ”الاختلالات” التي شابت تنظيم الامتحان ونتائجه ويؤكد المتضررون أن حجب هذه المعطيات يثير الشكوك حول شفافية العملية برمتها ويقوض ثقة الرأي العام في نزاهة المباريات المهنية.
ويترقب المتضررون رد فعل لجنة الحق في الحصول على المعلومة وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق شامل في ملف امتحان المحاماة وضمان الشفافية في مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية بما يتماشى مع مقتضيات القانون والدستور.
