اش واقع
تقدّم أحد سكان تجزئة الكداري بحي الرحمة بشكاية رسمية إلى الجهات المعنية، يتهم فيها مستشاراً جماعياً ببلدية دار الكداري الحضرية ببناء طابق ثالث بشكل غير قانوني، فوق بناء يضم محلاً تجارياً في بقعة مخصصة للسكن.
وجاء في الشكاية أن المستشار المذكور “قام أولاً ببناء محل تجاري في طابق أرضي ببقعة غير مصنفة كمجال تجاري، قبل أن يعمد لاحقاً إلى إضافة طابق ثالث خارج الضوابط القانونية، مستغلاً صفته التمثيلية”.
وأكد المشتكي أن هذا الوضع تسبب في “فوضى وإزعاج لساكنة الحي”، مناشداً السلطات المحلية والمصالح المختصة بـ”التدخل لوقف هذه الخروقات وضمان احترام القانون وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين”.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول مدى احترام بعض المنتخبين للقوانين الجاري بها العمل، واستغلال مواقعهم في تجاوز ضوابط التعمير والتخطيط الحضري.
