اش واقع
عقدت عدد من الهيئات الحقوقية بإقليم سيدي قاسم، زوال يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لتدارس الوضع الحقوقي بالإقليم، في ظل ما وصفته بـ”الردة الحقوقية” الخطيرة التي تمس مختلف المجالات. وقد عرف اللقاء نقاشًا مستفيضًا حول التراجعات التي تشهدها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، والتي أصبحت تعكس، بحسب المجتمعين، وضعًا مقلقًا وغير مسبوق في الإقليم.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من التنظيمات الحقوقية، من بينها المكتب الجهوي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع أرميلات، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سيدي قاسم، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم.
وقد أجمع الحاضرون على أن سيدي قاسم تعيش حالة من التدهور الحقوقي المتسارع، يقابلها انتشار واسع للفساد السياسي والإداري، وهدر ممنهج للمال العام، دون ربط حقيقي بين المسؤولية والمحاسبة.
وخلص اللقاء إلى أن الفساد بالإقليم أضحى بنيويًا ومؤسسًا، مما يستوجب، حسب الهيئات المجتمعة، توحيد الصفوف والنضالات بين كافة القوى المدنية والحقوقية الجادة من أجل بناء جبهة نضالية موحدة، قادرة على مواجهة هذا الوضع المتأزم.
وفي خطوة تنظيمية عملية، تم خلال الاجتماع تكليف عبدالعالي العساوي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع سيدي قاسم، بمهمة تنسيق الائتلاف الحقوقي الإقليمي، الذي سيكون إطارًا جامعًا لمبادرات وتنسيقات القوى الحقوقية بالإقليم.
ودعت الهيئات المجتمعة كافة التنظيمات الحقوقية، والجمعيات الشبابية والنسائية، والهيئات المستقلة والمناضلة، إلى الانخراط الفعال والمسؤول في الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن الردّ الوحيد الممكن على هذا التراجع الحقوقي هو توسيع دائرة التعبئة والضغط المدني السلمي.
