اش واقع
يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في موجات الغضب الشعبي تجاه حكومة عزيز أخنوش، مدفوعةً بارتفاع تكاليف المعيشة، واتهامات بتضارب المصالح، وتفاقم الفساد. وتتجلى هذه الأزمات في تراجع الثقة بين المواطنين والحكومة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
الغلاء يثقل كاهل المواطنين
منذ تولي حكومة أخنوش السلطة، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق. فقد سجلت أسعار اللحوم 100 درهم للكيلوغرام، والبصل 10 دراهم، والطماطم 12 درهمًا، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. هذا الوضع أثار احتجاجات واسعة، حيث تصدر وسم “أخنوش ارحل” منصات التواصل الاجتماعي، معبرًا عن استياء شعبي واسع من السياسات الاقتصادية للحكومة.
تضارب المصالح: السلطة والثروة في قبضة واحدة
تواجه حكومة أخنوش اتهامات بتضارب المصالح، خاصة بعد فوز شركة مملوكة لرئيس الحكومة بصفقة عمومية لإنشاء محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء. رغم دفاع أخنوش عن قانونية الصفقة، إلا أن المعارضة اعتبرت ذلك انتهاكًا للدستور المغربي، الذي ينص على الوقاية من تضارب المصالح. كما أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا داخل البرلمان، مع مطالبات بتشكيل لجان تحقيق مستقلة.
الفساد المستشري وتراجع مؤشرات الشفافية
تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة 99 عالميًا. هذا التراجع يُعزى إلى ضعف التزام الحكومة بمحاربة الفساد، وسحبها لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي كانت الحكومة السابقة قد طرحته. كما أشارت تقارير إلى أن كلفة الفساد في المغرب تجاوزت 50 مليار درهم سنويًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
مستقبل الحكومة في مهب الريح
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، يواجه حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة أخنوش، تحديات كبيرة. فقد أظهرت التجارب السابقة أن الفشل في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى تراجع شعبية الأحزاب الحاكمة، كما حدث مع حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2021. إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة الأزمات الحالية، فإنها قد تواجه مصيرًا مشابهًا.
