اش واقع
ثبّتت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر في حق الصحافي يونس أفطيط، مدير نشر موقع بلادنا 24، وقضت بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته بتهمة “توزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، بناءً على مقتضيات القانون الجنائي، بدلًا من قانون الصحافة والنشر، رغم أن القضية تتعلق بمقال صحافي منشور.
وكان أفطيط قد تقدّم بتعرض على الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 19 فبراير 2025، غير أن المحكمة قررت اليوم تأييد الحكم الابتدائي دون تعديل.
وفي تعليق له عبر صفحته على “فيسبوك”، اعتبر أفطيط الحكم الصادر بمثابة ظلم في حقه، موضحًا أنه لم يكن كاتب المقال موضوع المتابعة، بل جرت متابعته بصفته مسؤولًا عن النشر فقط. وأشار إلى أن القضية تعود لسنة 2022، حين قدّم عامل أحد الأقاليم شكاية ضد الموقع بسبب مضمون المقال، مضيفًا أن محاولات الصلح مع المشتكي وصلت إلى مراحل متقدمة، غير أن ما وصفه بـ”تعقيد المساطر” حال دون وضع التنازل الرسمي، كما أن محامي الطرف المشتكي توقف عن متابعة الملف.
وأبرز أفطيط أنه لم يتوصل بأي استدعاء، وأنه فوجئ قبل نحو شهر بالحكم الغيابي الصادر ضده، دون علمه أو علم الطرف الآخر، ما دفعه إلى تقديم تعرض لتصحيح الوضع. وأثناء جلسة الاستماع، قدم الصحافي بطاقته المهنية وأكد دفاعه أن من غير المنطقي محاكمة صحافي بالقانون الجنائي في قضية صحافية، في وقت تُحاكم فيه شخصيات سياسية مثل البرلمانيين وفق قانون الصحافة. ورغم ذلك، قررت المحكمة تثبيت الإدانة بالاستناد إلى القانون الجنائي.
