اش واقع
من المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف، صباح يوم الإثنين 12 ماي الجاري، على الساعة التاسعة، جلسة حاسمة في القضية التي يتابع فيها الصحفي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل.
وتعود متابعة المهدوي إلى الشكاية التي وضعها ضده وهبي، والتي طالب فيها بدفع تعويض مالي يصل إلى مليار سنتيم. ويتهم الصحفي، بحسب مضمون الاستدعاء، بـ”بث وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة بقصد التشهير، إلى جانب القذف والسب العلني”، وذلك استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي.
ويواجه المهدوي منذ أكثر من سنة، ما وُصف بـ”حملة ممنهجة للتضييق”، تشارك فيها عدة جهات، تهدف إلى دفعه للتراجع عن خطه التحريري، وتثنيه عن مواصلة تغطيته أو تعليقه على بعض القضايا الوطنية.
وتجلّت مظاهر هذه الحملة، بحسب مصادر مقربة من الصحفي، في حملات تشهير وسب على مواقع التواصل، خاصة من بعض النشطاء على منصة يوتيوب، أبرزهم من يُعرف بـ”سلكوط أمريكا”، بالإضافة إلى قرار اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة برفض تجديد بطاقته المهنية، فضلاً عن ثلاث شكايات متفرقة رفعها ضده وزير العدل بموافقة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
