أش واقع تيفي / مراكش
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع أستاذ جامعي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية بعدما وجهت له تهم تتعلق بالتورط في شبكة مشبوهة متهمة بالتلاعب في التسجيل ببرامج الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية غير مشروعة ويتعلق الأمر بأستاذ شغل سابقا مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقد جاء القرار بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش الذي أشرف على التحقيقات الأولية بعد تقديم المتهمين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق بناء على شكايات موثقة توصلت بها من هيأة حماية المال العام إضافة إلى شكايات تقدم بها طلبة وأساتذة تم إقصاؤهم من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه.
وفي تطورات مرتبطة بالقضية قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه كما تم متابعة زوجة الأستاذ الجامعي وهي محامية بهيأة أكادير إضافة إلى ابن رئيس كتابة الضبط الذي يعمل محاميا متدربا إلى جانب عدد من المحامين الآخرين مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية ضمن نفس الملف.
القضية التي فجرتها مراسلات متكررة من الهيأة الوطنية لحماية المال العام تكشف عن وجود شبكة مكونة من أساتذة جامعيين وموظفين عموميين متورطين في منح شهادات عليا بطرق غير قانونية وأفادت التحقيقات أن عددا من الموظفين حصلوا على دبلومات الماستر بطرق مشبوهة واستغلوها للترقي في مناصبهم أو التسجيل في الدكتوراه فيما واصلت وحدة معالجة المعلومات المالية تحرياتها بخصوص تحويلات مالية مشبوهة كشفت عن خروقات جسيمة أعادت المطالب بتطهير قطاع التعليم العالي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة داخله.
