أش واقع تيقي / هشام شوراق
قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بتغريم شركة اتصالات مغربية مبلغ عشرة آلاف درهم لفائدة محام بهيئة أكادير بعدما أقدمت الشركة على قطع خدمتي الإنترنت والهاتف الثابت بشكل مفاجئ عن مكتبه دون إشعار مسبق الأمر الذي ترتب عنه أضرار مادية ومعنوية معتبرة بالنظر لاعتماد المحامي على هذه الخدمات في مزاولة مهامه المهنية والتواصل مع موكليه.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 25 مارس 2024 عندما فوجئ المحامي بتوقف خدمات الاتصال المرتبطة بعقد مبرم مع الشركة منذ فاتح شتنبر 2023 رغم التزامه بأداء الفواتير المستحقة حيث توجه إلى أقرب وكالة للاستفسار ليتم إبلاغه بأن العقد قد تم فسخه من جانب واحد وتم منح رقم هاتفه لزبون آخر.
وأوضح المحامي في مقاله الافتتاحي أن الشركة لم تلتزم بالإجراءات التعاقدية المتعلقة بفسخ العقد والتي تشترط إخطار الزبون قبل إلغاء أي خدمة وهو ما لم تقم به الشركة ما يعتبر خرقا لبنود العقد وتسببا مباشرا في الإضرار به مهنيا من خلال حرمانه من وسيلة الاتصال الأساسية التي يعتمد عليها في التواصل مع الزبناء والهيئات والمؤسسات.
وبحسب الحكم القضائي فإن المتضرر اضطر لإبرام عقد جديد مع شركة اتصالات أخرى لضمان استمرارية خدمات الاتصال بمكتبه بعدما وجد نفسه في وضعية صعبة بسبب التصرف الانفرادي الذي اتخذته الشركة الأولى دون سند قانوني أو إشعار مكتوب وهو ما اعتبرته المحكمة تصرفا تعسفيا.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت احترامها لبنود العقد أو ما يخالف رواية المدعي بل اكتفت بالقول إن العقد غير واضح ولا تتضمن نسخته شروطا مقروءة وهو دفع لم تقبله المحكمة التي اعتبرت أن وجود عقد بين الطرفين كاف لإلزام الشركة بالتقيد بالإجراءات القانونية قبل الإقدام على فسخه.
وفي ختام جلسة المداولة أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا علنيا يقضي بأداء شركة الاتصالات مبلغ عشرة آلاف درهم لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر الذي لحقه جراء الفسخ غير القانوني للعقد مع تحميل الشركة الصائر وهو ما يشكل رسالة واضحة بضرورة احترام التزامات العقود خاصة حين يتعلق الأمر بمصالح مهنية ترتبط بحسن سير العدالة والخدمات العامة.
