أش واقع تيفي / هشام شوراق
في خطوة مثيرة للجدل، اختارت رئيسة جماعة الحوزية مقاضاة موقع “أش واقع تيفي” بدلاً من الخروج للرأي العام بتوضيح مسؤول، كما تقتضي الأعراف الديمقراطية والقوانين المنظمة للجماعات الترابية وذلك رغم أن الأمر يتعلق بفيديو نشره الموقع على صفحته الرسمية، يوثق لتصريح مواطن من ساكنة الجماعة يطالب بتفسير لما اعتبره خروقات في تعبيد الطرق بالتراب بدل المواد المعتمدة تقنياً، مما يشكل تهديداً حقيقياً للبنية التحتية وسلامة المواطنين مع أولى التساقطات المطرية.
إن الرئيسة اختارت كعادتها الصمت المطبق، ثم اللجوء إلى القضاء وكأنها فوق المحاسبة أو خارج دائرة النقد.
استخفاف بمطالب الساكنة ومحاولة إسكات الأصوات الحرة:
ما حدث في الحوزية ليس مجرد سوء تواصل، بل استخفاف صارخ بمطالب الساكنة ومحاولة مكشوفة لإسكات الأصوات الحرة التي لا تطبل للمسؤولين ولا تركع أمام الكراسي الوثيرة، فبدل أن تُوفِد لجنة تقنية لتفقد الأشغال وتنوير المواطنين وفتح قنوات التواصل كما يُفترض في مسؤولة منتخبة، اختارت الرئيسة طريق الهروب إلى الأمام عبر شكاية تضمنت اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، من بينها السب والقذف والتشهير والوشاية الكاذبة.
نحن في “أش واقع تيفي” نذكر الرئيسة بأننا نشتغل وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، ونعتمد في تغطياتنا على معطيات موثقة وشهادات حية أبوابنا الإعلامية كانت ولا تزال مفتوحة أمام جميع الفاعلين المحليين والوطنيين، بمن فيهم السيدة الرئيسة التي لم تستجب لأي اتصال رغم المحاولات المتكررة من طرف طاقمنا الصحفي للتواصل معها، سواء بالتسجيل أو بالتصريح المباشر (المقال الذي نُشر بتاريخ الثلاثاء 8 أبريل 2025 – 20:20 يوضح ذلك – [اضغط هنا])
واجب الصحافة في مساءلة المنتخبين:
من واجب الصحافة مساءلة المنتخبين والقيام بدور الوسيط بين المواطن والإدارة وليس من حق أي مسؤول أن يحوّل النقد إلى خصومة شخصية أو يرتدي ثوب الضحية في محاولة بائسة لردع الإعلام وتشويه صورته، لأن المال العام ملك للجميع ومن حق المواطن أن يعرف كيف يُصرف ومن واجب الصحفي أن ينقل الصوت دون تزييف أو تزويق.
رئيسة الحوزية بتصرفها هذا لم تُسِئ فقط إلى الصحافة بل أساءت إلى منطق التسيير الديمقراطي وإلى روح الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة والأخطر من ذلك أنها توهمت أن مقاضاة الصحافة ستوقف زحف الأسئلة المشروعة القادمة من عمق ساكنة الحوزية.
أسئلة مباشرة للسيدة الرئيسة:
وهنا نطرح أسئلة مباشرة على السيدة الرئيسة:
هل تدركين فعلاً ما هو دور الصحافة؟
هل تميزين بين النقد المهني والسب الشخصي؟
هل تعلمين أن المنصب الذي تشغلينه ليس درعاً للحماية من المساءلة، بل تكليفاً من المواطن لخدمة قضاياه، لا للهروب منها واللجوء إلى القضاء؟
المواطن لم يسألك عن أمورك الشخصية أو غيرها من القضايا الخاصة، بل طرح سؤالاً واضحاً ومشروعاً: لماذا يتم استعمال التراب بدلاً من الطوب أو الحجر في تعبيد الطرق؟ لأن الزفت لا يُوضع فوق التراب في تعبيد الطرق وهو سؤال محق، لأن ذلك المواطن هو من منحك صوته لتجلسي على ذلك الكرسي الذي بات وكأنه إرث عائلي أباً عن جد، كما يقول سكان الجماعة.
الصحافة الحرة باقية:
الصحافة الحرة باقية وستستمر في فضح الخروقات وكشف المستور، ولن تثنيها شكايات ولا ضغوط، لأن صوت المواطن أقوى من أي محضر، وشرف الكلمة لا يُباع ولا يُشترى، جماعة الحوزية نفسها تعيش على وقع اختلالات متكررة سبق لموقع “أش واقع تيفي” أن صور من خلال ربورتاج مصور مع ساكنة الجماعة ([إضغط هنا] للاطلاع على التحقيق) عبروا فيه عن استيائهم العميق من صمت السيدة الرئيسة وتعاملها المتعالي وكأنها لا تنتمي إلى نفس الجماعة التي انتخبتها الساكنة.
وكانت مطالب المواطنين واضحة وتتلخص في الحق في الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل والربط بالكهرباء وهي أبسط الحقوق التي يضمنها الدستور لكن في المقابل كان رد الرئيسة هو الصمت ولا شيء غير الصمت، رغم محاولاتنا المتكررة للتواصل معها من أجل أخذ وجهة نظرها وحقها في الرد كما يفرضه الواجب المهني وميثاق أخلاقيات الصحافة ([هذا هو رابط الفيديو] الذي وثق شهادات الساكنة بالصوت والصورة)
هل بلغنا مرحلة مقاضاة المواطن لأنه طالب بتوضيح؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الفيديو الذي كان موضوع شكاية تقدمت بها السيدة الرئيسة لدى الدرك الملكي ونحن نؤكد على ثقتنا التامة في المؤسسات القضائية، لكن هل بلغنا فعلاً مرحلة يواجه فيها المواطن بشكاية فقط لأنه طالب بتوضيح؟ أليس من الأولى الرد على تساؤلاته بدل اللجوء إلى المساطر القضائية؟الصحافة والمواطن معاً لا يبحثان سوى عن جواب واضح من مسؤول اختاره الشعب لخدمتهم ومطالبهم لا لمقاضاتهم.
توضيح للرأي العام:
وفي الأخير، فإن هذا التوضيح موجّه للرأي العام انطلاقاً من مسؤوليتنا الإعلامية والمهنية. ونؤكد أن موقع “أش واقع تيفي” ملتزم باحترام أخلاقيات المهنة ومنفتح على جميع التوضيحات والردود، كما نؤكد أننا رهن إشارة أي إجراء قانوني في إطار ثقتنا الكاملة في المؤسسات القضائية.
