أش واقع تيفي / فاس، المغرب
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس أمس الخميس 26 يونيو حكما قطعيا يلزم الجماعة الحضرية بتحمل مسؤولية هجوم كلب ضال على طفلة قاصر بأحد أحياء المدينة في سابقة قضائية تؤكد على واجب السلطات المحلية في حماية سلامة المواطنين وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعات بتنفيذ مهامها الوقائية.
وقضى منطوق الحكم بإلزام جماعة فاس في شخص ممثلها القانوني بأداء تعويض مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة المدعي بصفته وليا شرعيا للطفلة المتضررة هذا التعويض سيتم استخلاصه عبر شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة مع رفض المحكمة لباقي الطلبات وتقسيم المصاريف القضائية بين الطرفين والإحلال الكامل لشركة التأمين محل الجماعة في عملية الأداء.
يستند هذا الحكم القضائي الهام إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تُحدد بشكل واضح مسؤولية هذه الأخيرة في اتخاذ كافة التدابير الضرورية لجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وذلك في إطار سعيها لحماية سلامة وأمن المواطنين في الفضاءات العامة وتأتي هذه المادة لتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات في الحفاظ على الصحة العامة والنظام العام داخل المدن.
اعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن جماعة فاس قد أخلت بواجباتها القانونية والأخلاقية في هذا المجال فغياب الإجراءات الوقائية الكافية للحد من انتشار وخطر الكلاب الضالة يُشكل خطأ مرفقيا جسيما يترتب عنه قيام المسؤولية الإدارية للجماعة وفقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود هذا الحكم لا يُعد تعويضا للضحية فحسب بل هو رسالة واضحة لكل الجماعات بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه سلامة المواطنين في كل الفضاءات العامة.
#كلاب_فاس_الضالة | #مسؤولية_الجماعة | #حكم_قضائي_مفصلي | #تعويض_ضحايا_الكلاب | #سلامة_المواطنين_بالمغرب | #محاسبة_الجماعات
