منتدى الصحفيين الشباب يؤكد دعم مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لتعزيز التنظيم والمصداقية

أش واقع تيفي / الرباط

في بيان صحفي صادر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 أعرب منتدى الصحفيين والإعلاميين الشباب عن تأييده القوي لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً، يرى المنتدى في هذا المشروع الذي كان يُشار إليه سابقاً برقم 25-22 أداة حاسمة لمواجهة الفوضى والتسيب الذي طال المهنة الصحفية لسنوات حيث تحولت في بعض الحالات إلى ملاذ لمن لا علاقة لهم بالصحافة الحقيقية في ظل غياب آليات الضبط والمساءلة الفعالة.

يأتي هذا التأييد في سياق مشاورات واسعة أجرتها الحكومة مع الفاعلين الرئيسيين في القطاع الإعلامي مما أدى إلى صياغة نص يعكس إجماعاً على ضرورة الإصلاح وفقاً للبيان، يمثل القانون خطوة أساسية نحو تعزيز استقلالية المهنة الصحفية وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي مع حمايتها من الممارسات التي تضر بمصداقيتها ويؤكد المنتدى أن التقنين كان مطلباً تاريخياً لضمان جودة المحتوى الإعلامي وحماية الصحفيين المهنيين من الدخلاء، خاصة مع التطور السريع للمشهد الرقمي وانتشار منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب” التي أصبحت تتطلب إطاراً قانونياً واضحاً يحدد المسؤوليات وينظم العمل الصحفي.

من بين الفوائد الرئيسية التي يبرزها البيان، تحصين المهنة من خلال شروط ومعايير صارمة لممارستها مما يحد من انتحال الصفة ويحمي سمعة الصحافة الجادة، كما يساهم القانون في تعزيز الاستقلالية والمسؤولية من خلال تقوية المجلس الوطني للصحافة وضمان استمرارية استقلاليته كما نص عليه القانون السابق رقم 90.13، مما يدعم التنظيم الذاتي ويوفر بيئة قانونية شفافة وفي مواجهة التحولات الرقمية يدعم النص الصحافة الإلكترونية عبر شروط مرنة تشجع على التعددية والابتكار مع ضوابط تضمن جودة المحتوى ومصداقيته في الفضاء الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك يركز القانون على حماية حقوق الصحفيين مثل الحصول على المعلومة مع تحديد واجباتهم في احترام كرامة الأفراد والحياة الخاصة مما يعزز الثقة بين الصحافة والجمهور ومن الناحية الهيكلية يعيد المشروع ترتيب تركيبة المجلس بتقليص عدد أعضائه إلى 19 بدلاً من 21 مع تخصيص ثلاثة مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن ممثلي الصحفيين لتعزيز التمثيلية النسائية، كما ينظم آليات التعامل مع حالات تعذر تجديد الهياكل من خلال تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لضمان استمرارية العمل.

يؤكد منتدى الصحفيين والإعلاميين الشباب في ختام بيانه أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمهنة وتعزيز دورها كركيزة للديمقراطية والتنمية في المغرب ويدعو المنتدى جميع الأطراف المعنية إلى دعم هذا المسار الإصلاحي وضمان تطبيقه الفعال لتحقيق تطلعات مهنة صحفية قوية ومسؤولة، هذا التأييد يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصحافة المغربي تحولات عميقة حيث أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد مؤخراً على ضرورة تحيين الإطار التشريعي لمواكبة هذه التغييرات كما جاء في تصريحات رسمية عقب المصادقة على المشروع.

ويندرج هذا البيان ضمن سياق أوسع يتعلق بحرية الصحافة في المغرب حيث سجل تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025 تحسناً طفيفاً في تصنيف المغرب محتلاً المرتبة 120 عالمياً رغم استمرار التحديات مثل القيود على الوصول إلى المعلومات والمتابعات القضائية للصحفيين، كما أشادت جمعيات إعلامية أخرى، مثل الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمشروع القانون كخطوة لوقف الفوضى في القطاع في حين انتقد آخرون بعض جوانبه معتبرين إياها تراجعاً عن مكتسبات سابقة ومع ذلك يبقى التأييد من منتدى الشباب مؤشراً إيجابياً على رغبة الأجيال الجديدة في إصلاح شامل يجمع بين الحرية والانضباط المهني.

هذا البيان الذي يصدر عن منتدى يركز على تطوير مهارات الشباب في الإعلام يعكس تفاؤلاً بمستقبل الصحافة المغربية خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع منذ أزمة كوفيد-19 حيث بلغت مبالغ الدعم أكثر من مليار ونصف درهم على مدى أربع سنوات ويظل السؤال المطروح: هل سيتمكن هذا القانون من تحقيق التوازن بين التنظيم والحرية أم أنه سيثير نقاشات إضافية في البرلمان والمجتمع الإعلامي؟