اش واقع
في سابقة من نوعها، أثار قرار كلية علوم التربية بالرباط رفض ملف أحد المترشحين لمباراة التوظيف الخاصة بمنصب أستاذ باحث جدلاً وسجالا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن عمدت إدارة الكلية هذا “الإقصاء” بعدم تصديق المترشح على وثيقة “التصريح بالشرف”، رغم أن هذا الشرط لم يرد في إعلان المباراة الرسمي، وفق تعبير المشتكي.
وحسب ما جاء في رسالة تظلم موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، فإن الجهة المشرفة على المباراة أقدمت على رفض الترشح الالكتروني في دورة يوليوز الأخيرة بحجة عدم تصديق المترشح على وثيقة التصريح بالشرف، وهو شرط لم يرد في إعلان المباراة الرسمي، فضلاً عن كونه أصبح مخالفاً للقانون.
المشتكي شدد على أن “رفض ملفه بدعوى عدم المصادقة على وثيقة التصريح بالشرف يعد تجاوزاً واضحاً في استعمال السلطة، ومخالفة للقانون من طرف الجهة المنظمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قد تكون مدفوعة برغبة في إقصاء ملفات بعينها”.
وجاء في الشكاية أن عملية الانتقاء الأولي التي تم من خلالها رفض الملف بسبب غياب التصديق على وثيقة التصريح بالشرف، تستهدف إبعاد بعض الملفات التي لها حظوظ قوية في نيل المنصب، خاصة وأن الإعلان المتعلق بالمباراة لم ينص على هذا الشرط.
وأشار صاحب التظلم إلى أن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية، نص بشكل صريح على عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء في الوثائق والمستندات المكونة لأي طلب، مؤكدا أن أقصى ما يمكن للإدارة القيام به هو طلب التصديق بعد مرحلة الانتقاء الأولي، وتحديداً أثناء وضع ملف الترشيح ورقياً.
ويرى المتضرر أن “معالجة هذه الاختلالات “تشكل اختباراً لمدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالمقتضيات القانونية الجديدة، وبالمعايير الوطنية المتعلقة بالحكامة الجيدة في مباريات التوظيف”.
وطالب المشتكي الوزير المكلف بالقطاع، عز الدين الميداوي، بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وتمكين الملف الذي تم رفضه من حقه في المنافسة، حفاظاً على مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان التنزيل الأمثل للنصوص القانونية والتنظيمية التي جاء بها ورش تبسيط المساطر الإدارية.
