في سابقة قضائية تُسجَّل لأول مرة على مستوى المحكمة الابتدائية ببيوكرى، أصدرت هيئة الحكم قراراً غير مسبوق باعتماد العقوبات البديلة بدل العقوبة الحبسية، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بتقطير وصنع مسكر “ماء الحياة” والاتجار فيه بدون ترخيص.
فقد تابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال، وقضت المحكمة في حقه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. غير أن الهيئة قررت اعتماد العقوبة البديلة، من خلال استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية حُددت في 200 درهم عن كل يوم من مدة الحبس.
كما جرى إشعار المحكوم عليه بأن أي إخلال بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة البديلة، سيؤدي مباشرة إلى تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية.
ويُعتبر هذا القرار خطوة نوعية في تنزيل فلسفة العقوبات البديلة التي تروم التخفيف من الاكتظاظ السجني، وفتح آفاق جديدة لسياسة جنائية حديثة تركز على الإصلاح والردع بطرق أكثر مرونة وفعالية.
