وزارة الداخلية تعلن انطلاق العودة التدريجية لسكان المناطق المنكوبة بأقاليم الغرب والعرائش

أش واقع تيفي / هشام شوراق

أعلنت وزارة الداخلية عن الشروع في تنزيل تدابير العودة الآمنة والتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها في عدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحسن الملحوظ للأحوال الجوية، حيث تقرر البدء في العمليات فور توفر شروط السلامة واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي صنفها رئيس الحكومة “مناطق منكوبة” جراء الفيضانات الأخيرة.

وميدانياً، انطلقت منذ 7 فبراير 2026 عمليات واسعة لإزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك. وترافق هذه العمليات حملات تنظيف مكثفة، إلى جانب مباشرة إصلاح وإعادة الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، والاتصالات، فضلاً عن فتح الطرق والمسالك لتوفير ظروف استقبال صحية وبيئية ملائمة للعائدين.

وفي إطار الحكامة الميدانية، اعتمدت الوزارة بتنسيق مع مختلف المتدخلين مخطط عمل خاص بكل إقليم على حدة، يهدف إلى التأمين التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وتعتمد هذه المقاربة على “المرونة” ومواكبة تطور الوضعية الميدانية، بما يضمن استمرارية المرافق الأساسية فور استقرار السكان في أماكنهم الاعتيادية.

وعلى المستوى التنظيمي، تم وضع مخطط لوجستي دقيق يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل لتنظيم العودة على مراحل، ضماناً لسلامة المواطنين وانسيابية العمليات، وأوضح البلاغ أن الإعلان عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة سيتم تدريجياً عبر بلاغات رسمية للسلطات المحلية، تُنشر عبر مختلف الوسائط المتاحة، بما في ذلك إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للأشخاص المعنيين.

ومن جانب آخر، شددت وزارة الداخلية على ضرورة تقيد المواطنين بالتوجيهات الرسمية، حيث دعت سكان المناطق غير المشمولة ببلاغات العودة حالياً إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة حتى صدور إعلان رسمي. ولهذا الغرض، سيتم إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من أن التنقل يقتصر حصراً على الأشخاص المخول لهم العودة في كل مرحلة.

واختتم البلاغ بالتنويه بالحس العالي للمسؤولية الذي أبان عنه سكان الأقاليم الأربعة المتضررة، مع دعوة الجميع إلى مواصلة اليقظة والالتزام بالتوجيهات، كما أكدت الوزارة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير الدعم والمواكبة الضروريين لضمان استكمال هذه المرحلة الاستثنائية وتجاوز آثار الكارثة الطبيعية في أفضل الظروف.