حصيلة نموذجية لتدبير القضايا الزجرية بملاعب “كان 2025”: تكريس للأمن القضائي والجاهزية التنظيمية

أش واقع تيفي / الرباط

شكلت فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2025، التي احتضنتها المملكة المغربية في الفترة ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، محطة بارزة لإبراز كفاءة المنظومة الأمنية والقضائية الوطنية في مواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى، وكشف بلاغ مشترك صادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة دقيقة لعمل المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب، حيث تم تسجيل 529 تدخلاً أمنياً أسفرت عن تقديم 202 شخصاً أمام العدالة، في خطوة عكست التوازن الدقيق بين صرامة الردع وضمانات الحقوق والحريات.

وتوزعت التدخلات الأمنية المسجلة بين إجراءات التحقق من الهوية التي بلغت 307 حالة، وبين التصدي لمحاولات ولوج الملاعب بطرق غير مشروعة، حيث تم رصد 68 محاولة دخول بدون تذاكر و17 حالة تزوير، بالإضافة إلى قضايا حيازة المخدرات والشهب الاصطناعية والأسلحة البيضاء، وفي سياق محاربة “السوق السوداء”، نجحت اليقظة المعلوماتية في ضبط 396 شخصاً يشتبه في تورطهم في المضاربة بتذاكر المباريات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في حماية الجماهير من الاستغلال وضمان انسيابية الولوج إلى المنشآت الرياضية.

وعلى المستوى القضائي، جسدت المكاتب التسعة المحدثة في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة، مفهوم “العدالة القريبة والناجعة”. فمن أصل 202 شخصاً تم تقديمهم، اتخذت النيابة العامة قرارات بالمتابعة والإحالة على الجلسات في 82 مسطرة، بينما تم تفعيل الغرامة التصالحية في 56 حالة، وهو ما يؤكد اعتماد مقاربة “العدالة التصالحية” لتفادي إثقال كاهل المحاكم بقضايا بسيطة، كما سجلت الإحصائيات أن المغاربة شكلوا النسبة الأكبر من المتابعين بـ 79.2%، في حين مثّل الأجانب 20.8%، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك خدمات الترجمة الفورية لثلاث لغات أساسية.

ولم تقتصر هذه الجهود على الجانب الزجري فقط، بل شملت تعبئة لوجيستيكية وبشرية هائلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي سخرت ما بين 3000 و4000 عنصر أمني لكل مباراة، مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة لمراقبة الحشود، كما عززت وزارة العدل هذه المكاتب بربط إلكتروني مباشر بمنظومة التدبير القضائي (SAJ) وأجهزة الدفع الإلكتروني لتسهيل استخلاص الغرامات فورياً، إن نجاح هذه التجربة الميدانية المتكاملة يعد بمثابة “اختبار حقيقي” واعد، يرفع سقف الجاهزية المغربية لاستضافة الاستحقاقات العالمية المقبلة، وعلى رأسها مونديال 2030، مؤكداً قدرة المملكة على تقديم نموذج يحتذى به في المزاوجة بين الفرجة الرياضية والأمن القانوني الشامل.