الدار البيضاء – آش واقع تيفي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً قضائياً ثقيلاً يقضي بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح والوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وتغريمه مبلغاً مالياً ضخماً قدره 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف فساد مالي وتدبيري واسع النطاق.
وجاء هذا النطق بالحكم بعد جلسة ماراثونية ترأسها المستشار علي الطرشي، مَنح خلالها الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف للمداولة، حيث وقف مبديع متأثراً ومخاطباً الهيئة القضائية بقوله: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، ملتمساً براءته مما نُسب إليه ليتسنى له العودة إلى دفء أسرته وعائلته.
وعبّر مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، عن حسرته الشديدة لما وصل إليه وضعه الحالي، مشدداً على أن هذا المسار القضائي أثر عليه وعلى عائلته بشكل بليغ، وموضحاً أنه من الصعب جداً تجرع هذا الإحساس القاسي بعد مسار سياسي وإداري طويل قضاه في خدمة الوطن من مختلف المواقع والمسؤوليات الحكومية والمحلية، مستدلاً بالثقة التي حظي بها من الساكنة طوال ست ولايات متتالية.
وفي تفاصيل الدفوعات المتعلقة بالصفقات العمومية لتهيئة المدينة، دافع المتهم عن تسييره مؤكداً أن جميع المساطر القانونية تم احترامها، وأنها خضعت لمراقبة دقيقة ومستمرة من طرف مصالح وزارة الداخلية والسلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، معتبراً أن تلك الجهات كان بإمكانها تنبيه الجماعة في إبانها لو شابت هذه الصفقات أي اختلالات، وهو نفس المنحى الذي سار عليه باقي المتهمين الذين نفوا التهم وطالبوا بالبراءة.
وقد استند الدفاع طوال جلسات المحاكمة على الحصيلة الميدانية لموكله، مشدداً على أن فترة تدبير مبديع ساهمت في النهوض بمدينة الفقيه بنصالح حتى أصبحت شوارعها أفضل حالاً من شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، والتي عاشت مؤخراً على وقع اختناقات وغرق جراء التساقطات المطرية، متمسكاً ببراءة موكله ومطالباً المحكمة باستدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحاتهم حول الصفقات المنجزة.
يُذكر أن هذا الملف القضائي الذي هز الرأي العام تحرك بناءً على شكاية رسمية من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي فجرت معطيات حول وجود “تبديد لأموال عمومية، واغتناء غير مشروع، وخرق لقانون الصفقات”، بالإضافة إلى التلاعب في الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال وهمية لم تنجز، وتوجيه الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
