أش واقع تيفي / أكادير
استفاق الرأي العام المغربي على وقع فضيحة مدوية تضرب في عمق النزاهة والحكامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحديداً بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة بأكادير، حيث تم الكشف عن تفاصيل صفقة عمومية تثير أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير المال العام ومصائر أرواح المواطنين.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة تجويد الخدمات الطبية، يطل علينا “فساد موثق” يضرب عرض الحائط بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية، بعدما فازت شركة متخصصة في “النظافة” بصفقة ضخمة تتعلق بتقديم “خدمات التمريض” بقيمة مالية خيالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون سنتيم سنوياً.
هذه النازلة التي فجرها نشطاء وحقوقيون بالوثائق، تكشف عن خلل بنيوي وفساد مستشري داخل لجان الانتقاء، إذ كيف يعقل للجنة تقنية مشرفة على الصفقة رقم 16/2024/CHUSM أن تقصي شركات مختصة وذات باع طويل في المجال الصحي، لتمنح عقد “المناولة التمريضية” لشركة مجهرية تنحصر خبرتها في “تنظيف المراحيض والممرات”؟ إن الجريمة لا تتوقف عند حدود تبذير المال العام، بل تتعداه إلى تزوير صارخ للواقع، حيث تشير المعطيات إلى أن الشركة المعنية لم تقم بإضافة نشاط “الخدمات التمريضية” إلى سجلها التجاري إلا بعد مرور شهر كامل من فوزها بالصفقة، ما يعني أنها تقدمت لطلب العروض وهي تفتقد للأهلية القانونية والتقنية المطلوبة، في تحدٍّ سافر لدفتر التحملات الذي يشترط خبرة ميدانية موثقة لا تقل عن 500 مليون سنتيم في مشاريع مماثلة خلال العشر سنوات الأخيرة.
إن هذا العبث الإداري والمالي يستوجب تدخلاً عاجلاً وفورياً من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق معمق لا يكتفي “بالتفتيش” الصوري، بل يمتد لاعتقال المتورطين والمستفيدين من هذه “الكعكة” المسمومة.
فالتصريحات المستفزة لوزير العدل السابق حول “عدم القدرة على رؤية الفساد” تجد ردها اليوم في وثائق الجريدة الرسمية التي تفضح كيف تُفصّل الصفقات على مقاس جهات بعينها، ضاربةً مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.
إن ما يحدث في مستشفى أكادير الجامعي ليس مجرد “خطأ إداري”، بل هو اغتيال معنوي للمنظومة الصحية، وفساد عابر للقطاعات يضع مصداقية الدولة في محاربة المفسدين على المحك، ويؤكد أن “لوبيات المصالح” ما زالت تعبث بمقدرات الوطن دون رادع أو حسيب.
هل تعتقد أن فتح تحقيق قضائي في هذه الصفقة كفيل بوقف “نزيف” صفقات المناولة بقطاع الصحة؟
حان وقت الاعتقال والمحاسبة.. لا وقت لـ “العكر فوق الفساد”!
الأوراق كُشفت، والوثائق أصبحت تحت شمس الحقيقة.. فهل سيتكلم القضاء لقطع دابر هذا العبث؟
