الجديدة: تداعيات قطع الأشجار بـ”سيدي مصباح” تدفع وكالة المياه والغابات إلى الخروج عن صمتها وتحديد مسؤولياتها القانونية

أش واقع تيفي / هشام شوراق

أثارت أشغال قطع وإزالة أشجار الأوكاليبتوس بمنطقة “سيدي مصباح” التابعة لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة موجة عارمة من القلق والاستياء لدى فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن البيئي، وسط تساؤلات متصاعدة حول الخلفيات القانونية والإدارية لهذه العملية التي وصفتها منابر إعلامية ومحلية بـ”المجزرة البيئية”، مما وضع تدبير الثروة الشجرية بالمنطقة تحت مجهر المساءلة والرصد الإعلامي.

وفي تفاعل مؤسساتي سريع مع هذه الدينامية الإخبارية، شكل هذا البلاغ التوضيحي الصادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات جواباً مباشراً وتفاعلاً رسمياً مع الاستفسار الصحفي والمراسلة الرسمية التي وجهتها جريدة “أش واقع تيفي” إلى المصالح المركزية والإقليمية للمؤسسة، وهو ما يترجم التزام الإدارة الإيجابي مع الحق في الوصول إلى المعلومة والمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصحافة والنشر بالمملكة المغربية، رغبة منها في رفع كل لبس وقطع الطريق أمام الإشاعات والتأويلات المتداولة.

وقد أكدت المؤسسة الرسمية أن مصالحها الإقليمية بادرت، فور تداول الموضوع إعلامياً وتلقيها المراسلات المستفسرة، إلى إجراء التحريات الميدانية والتدقيقات اللازمة على المستوى الإقليمي لتجميع المعطيات الشاملة والتأكد من كافة الجوانب المرتبطة بهذه الأشغال وضمان التطبيق السليم للقانون.

وحمل الرد توضيحاً حاسماً بشأن الطبيعة العقارية للموقع المستهدف، حيث أكدت الوكالة أن الأشغال الجارية تهم تحديداً موقع “منارة سيدي مصباح”، وهو عقار يندرج ضمن الملك العمومي للدولة، موضحة بشكل قاطع أن هذا الوعاء العقاري لا يدخل في نطاق الملك الغابوي الخاضع لتدبيرها الإداري والبيئي المباشر، لتضع بذلك خطاً فاصلاً بين صلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بجهات حكومية أخرى.

وفي سياق تفكيك الإطار التشريعي الحاكم للعملية، أبرزت الوكالة أن قطع وإزالة الأشجار الواقعة خارج الملك الغابوي، بما فيها الفضاءات الحضرية والمحيطة بالمدن، تؤطرها مقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة يتصدرها الظهير الشريف الصادر في 30 يونيو 1916 وتعديلاته، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني المباشر يقتصر حصراً على تسليم رخص نقل المنتجات الخشبية بعد قطعها، شريطة إدلاء الجهات المنفذة بالوثائق والتراخيص القانونية الصادرة عن القطاعات والمؤسسات المختصة الأخرى المسؤولة عن العقار.

وفي سياق متصل، وأمام إخلاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات مسؤوليتها المباشرة عن الترخيص الأصلي بالقطع وإحالتها الملف على جهات متداخلة أخرى، يفرض هذا الوضع توجيه نداء عاجل ومباشر إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل الفوري لفتح تحقيق معمق يماط من خلاله اللثام عن الجهات الحقيقية المستفيدة من هذه الأشغال، وسط طرح جملة من الأسئلة الحارقة والحادة: مَن هي الجهة الرسمية أو الاستثمارية التي وقّعت على ترخيص قطع هذه الأشجار المعمرة بجوار معلمة تاريخية كـ”منارة سيدي مصباح”؟ وكيف يُسمح بإبادة مساحات خضراء تشكل متنفساً بيئياً وحيداً للساكنة دون إشراك للمجالس المنتخبة أو فتح قنوات تواصل رسمي مع الرأي العام؟ وهل ستتحرك مصالح الإدارة الترابية بإقليم الجديدة لوقف ما يُصف بـ”النزيف البيئي” ومحاسبة المتورطين في تشويه النسيج الإيكولوجي والتاريخي للمنطقة، أم أن صمت الجهات المحلية سيعزز فرضية التستر على خروقات قانونية وتعميق الغموض المحيط بهذا الملف المقلق؟

واختتمت الوكالة توضيحاتها بالترحيب بتفاعل الجسم الصحفي والمنظمات البيئية والمجتمع المدني مع هذه القضايا، معتبرة إياها ممارسة إيجابية تكرس مبادئ الشفافية والمشاركة، كما شددت على أن حماية الرصيد الشجري والبيئي تظل أولوية استراتيجية ضمن مخطط “غابات المغرب 2020-2030″، مجددة دعوتها لوسائل الإعلام والرأي العام إلى اعتماد المعطيات الرسمية واستقاء الأخبار من مصادرها المؤهلة.