مذكرة تأطيرية للاتحاد الوطني للشغل ترصد “الأزمة البنيوية” للولاية الحكومية وتطرح بدائل لإنقاذ “الدولة الاجتماعية”

أش واقع تيفي / الرباط

وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة للحصيلة الحكومية خلال الولاية الممتدة بين 2021 و2026 واصفا إياها بمرحلة الأزمة البنيوية الشاملة والتراجع الواضح عن أسس الدولة الاجتماعية وسجلت النقابة في مذكرة تأطيرية أصدرتها في غشت 2026، أن هذه الأزمة تجلت بوضوح في موجة الغلاء غير المسبوقة والبطالة المزمنة وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن التضييق على الحريات النقابية واعتبرت المذكرة أن أحداث الهجرة الجماعية صوب سبتة المحتلة في يوليوز 2026، واحتجاجات “جيل Z” خلال سنة 2025، تمثل تعبيرا صارخا عن أزمة ثقة عميقة وإحباط واسع في صفوف الشباب المغربي تجاه السياسات العمومية المتبعة.

وعلى المستوى الحقوقي والسياسي، نبهت الوثيقة إلى تراجع خطير في الحريات النقابية، مبرزة أن الحكومة لجأت إلى تكبيل الحق في الإضراب عبر تشريعات تفرض قيودا تعجيزية، فضلا عن إقصاء النقابة الممنهج من مؤسسات الحوار الاجتماعي والمجالس الدستورية ووجهت المذكرة اتهامات مباشرة للحكومة بتكريس اقتصاد الريع وتضارب المصالح في قطاعات حيوية كالمحروقات والأدوية وتحلية المياه، مع تعطيل التشريعات الزاجرة للإثراء غير المشروع وتهميش الأدوار الرقابية للبرلمان، مما أضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات وشرعن احتكار السلطة والثروة.

اقتصاديا، سجلت المركزية النقابية تفاقما مهولا في معدلات البطالة التي مست بشكل حاد فئات الشباب والنساء، محذرة من الانعكاسات الخطيرة لتنامي القطاع غير المهيكل والبطالة المقنعة أمام فشل البرامج الحكومية المؤقتة مثل “أوراش” و”فرصة” وانتقدت المذكرة بشدة السياسة الفلاحية التي فضلت الزراعات التصديرية المستنزفة للثروة المائية على حساب الأمن الغذائي الوطني، وهو ما أدى إلى غلاء خانق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والخضروات والأسماك، قابله تجميد للأجور وتآكل غير مسبوق للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، في ظل مخرجات حوار اجتماعي وصفتها بالهزيلة والمشتتة والتي ابتلعها التضخم قبل وصولها لجيوب الأجراء.

وفي الشق الاجتماعي، رسمت المذكرة صورة قاتمة لواقع قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى نزيف حاد في الأطر الطبية وهجرة جماعية للكفاءات، مقابل تهالك البنيات التحتية وتسليع الخدمات الصحية التي أثقلت كاهل الأسر وفي قطاع التعليم، نبهت النقابة إلى الارتفاع المقلق لنسب الهدر المدرسي والاكتظاظ، فضلا عن الاحتقان غير المسبوق الذي رافق أزمة النظام الأساسي ودفع بالأسر نحو التعليم الخاص كما سجلت الوثيقة تعثرا ملحوظا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، منتقدة الاختلالات التي شابت السجل الاجتماعي الموحد وحرمان فئات واسعة من الاستفادة، إلى جانب المقاربة الأحادية المهددة لمكتسبات المأجورين في إصلاح صناديق التقاعد.

وتجاوزا لمنطق التشخيص السلبي، قدمت المذكرة حزمة من المقترحات العاجلة الموجهة للحكومة المقبلة، داعية إلى إطلاق خطة وطنية طارئة لتشغيل الشباب وإعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات الصناعية المنتجة. وطالبت النقابة بإصلاح شامل وتشاركي لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، ومراجعة فورية للحد الأدنى للأجور، مع تخفيض الضريبة على الدخل وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية كما شددت على ضرورة إنقاذ المدرسة والمستشفى العموميين عبر خطط استعجالية لوقف نزيف الكفاءات ومراجعة استراتيجية الفلاحة التصديرية لصالح السيادة الغذائية، إضافة إلى المطالبة بإصدار قانون تنظيمي جديد للنقابات وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية وتجريم تضارب المصالح لتخليق الحياة العامة.

وخلص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن هذا التقييم النقدي لا يهدف إلى التبخيس والعدمية، بل ينبع من مسؤولية وطنية تدرك حجم التحديات وتؤمن بقدرة المغرب بمؤسساته ودينامية شبابه على تجاوز هذه الأزمة ودعت المركزية النقابية إلى ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد، يعيد الاعتبار للفاعل النقابي والمجتمعي ويقطع مع المقاربات المحاسباتية الضيقة، ليؤسس لمرحلة جديدة قوامها العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وصيانة كرامة وحقوق المواطن المغربي.