اتفاقية بالرباط تربط التكوين في المناجم باحتياجات المقاولات

وقعت الفيدرالية الأوروبية للمدارس وفيدرالية الصناعة المعدنية ومدرسة “iTechBTP” اتفاقية شراكة بالرباط، تهدف إلى تقريب التكوين في المهن المنجمية من احتياجات المقاولات، وتسهيل استفادة الطلبة من التداريب والزيارات للمواقع المنجمية، مع تطوير برامج للتكوين المستمر لفائدة العاملين في القطاع.

وجرى توقيع الاتفاقية بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث للمناجم، المنعقد من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، من طرف كلود فيفيي لو غو، رئيسة الفيدرالية الأوروبية للمدارس، ومحمد شراط، رئيس فيدرالية الصناعة المعدنية، ورشيد الديهي، مدير مدرسة “iTechBTP”، وفق بلاغ صحفي حول الشراكة.

وتعتمد الاتفاقية على إشراك المقاولات في تحديد الكفاءات المطلوبة، إذ ستنقل فيدرالية الصناعة المعدنية احتياجات أعضائها إلى الجهات المشرفة على التكوين، بهدف تطوير برامج دراسية تواكب واقع العمل في القطاع.

وتشمل الشراكة مسارين تقدمهما مدرسة “iTechBTP”، هما “البكالوريوس الأوروبي في الاستغلال المنجمي” و”الماستر الأوروبي في الهندسة المنجمية”، وهما شهادتان معتمدتان من طرف الفيدرالية الأوروبية للمدارس، بحسب البلاغ.

وأوضح المصدر ذاته أن المسارين يجمعان بين المعارف النظرية والمهارات العملية، على أن يسهم التنسيق مع ممثلي المقاولات في تطوير مضامينهما وفق احتياجات الميدان وانتظارات المشغلين.

وفي ما يتعلق بالتجربة المهنية، ستعمل فيدرالية الصناعة المعدنية لدى أعضائها على تيسير حصول الطلبة على تداريب وإتاحة زيارات للمواقع المنجمية، إلى جانب إشراك مهنيين في لجان التحكيم ونشر فرص التوظيف، بما يساعد الطلبة على التعرف على القطاع وبناء علاقات مع المقاولات خلال فترة الدراسة.

كما تتيح الاتفاقية إعداد شهادات وإشهادات وبرامج إضافية للتكوين المستمر، موجهة إلى الطلبة والمهنيين الممارسين، مع إمكانية تقديمها بصيغ هجينة أو عن بعد، بهدف مواكبة تطور المهن وتحسين مهارات العاملين.

وتتولى الفيدرالية الأوروبية للمدارس اعتماد الشهادات ومواكبة تطوير مضامينها وضمان الجودة الأكاديمية، فيما تتكفل فيدرالية الصناعة المعدنية بنقل احتياجات القطاع والتعريف بالتكوينات لدى المقاولات، وتضطلع مدرسة “iTechBTP” بتقديم البرامج وتطوير عرض التكوين المستمر.

وأكدت كلود فيفيي لو غو، في تصريح تضمنه البلاغ، أن قطاع المناجم المغربي يحتاج إلى كفاءات منسجمة مع واقع الصناعة، معتبرة أن التعاون بين مؤسسات التكوين وممثلي المقاولات يتيح إعداد مسارات تستجيب لهذه الاحتياجات وتدعم قابلية تشغيل الخريجين.