يقول الله عز و جل في محكم تنزيله من خلال الوحي الذي نزل على نبيه و آخر رسله محمد صلى الله عليه وسلم، في الآية الكريمة ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ”، أية تنطبق حد الوصف على منتخب ينتمي للمعارضة الحالية بجماعة مولاي عبدالله امغار، بعدما ترك دفة التسيير من زاوية الأغلبية لأسباب متعددة، أبرزها إرادة الساكنة الأمغارية في التجديد و منح ثقتها للشباب، القوة الخلاقة و المبدعة التي تسعى جاهدة لتحقيق تنمية شمولية مشتركة بجانب كافة المتدخلين و الفاعلين المؤسساتيين.
لقد تحركت قضايا تزكم الأنوف لفسادها الشنيع، من خلال خيانة ثقة الساكنة و الكتلة الناخبة، حيث تقرر متول الرئيس الأسبق لجماعة مولاي عبدالله أمام قاضي الجنايات بعد إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق، حول خروقات شابت عدة ملفات تهم التدبير الجماعي للجماعة الترابية التي تعتبر ذات أهمية و مكانة كبرى بإقليم الجديدة.
فالمؤسوف عليه بكل الأسف و الحصرة، هو أن نفس المتابع أمام السلطة القضائية المستقلة، هو نفسه من صاح لسانه و جفت حنجرته بالدفاع عن المال العام، في قضية بدورها هي أمام أنظار القضاء (مطعم القرش الأزرق)، ليتضح جليا أن التحليل الإعلامي المحايد الذي واكب سير جماعة مولاي عبدالله للسنوات السابقة، قد أبان عن صوابه و حقيقته، و هو أن صراع جماعة الولي الصالح الأمغاري هو صراع على كرسي الرئاسة ليس لشيء، سوى لطمس الحقائق و تغليب كفة المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة.
فأين هو الصوت المعارض المدافع عن مصالح الجماعة و تنمية مواردها المالية ؟ أين صورته و صرخاته من أمام الجماعة و من مكتب شركته الخاصة ؟ أين هي البلاغات الصحفية و بيانات الحقيقة المزيفة ؟ هل سيدعي اليوم بأن الملف هو معروض على القضاء و لايجدر الخوض فيه ؟ أليس هو نفس المنطق في القضية السابقة التي وجب إتخاده ؟ أم أن صاحبنا هو من هول الصدمة لم يستفق ليومنا هذا ؟ أين دعاة حماة المال العام و المواطنة ؟ أين و كيف و متى ؟ و لماذا ؟
أسئلة و أخرى لا شك أن الزمن سيكون خير مجيب، فالأروع هو أن تنتظر رد القدر فإجاباته تكون دائمة مبدعة.
