أش واقع – متابعة .
في خبر مفاجئ نقلت مصادر إعلامية وطنية على أن القناة الثانية “2M”، تعيش حالة من الترقب والخوف بعد رفض الدولة والشركة الوطنية للاستثمار إعادة تمويلها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها القناة، الأمر الذي يطرح صعوبات كبيرة ويهدد استمرارية نشاط القناة في حال عدم العدول عن هذا القرار.
و نقلت يومية المساء التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية التي تتحكم الدولة في أغلبية رأس مالها، فيما تملك الشركة الوطنية 20 في المائة من رأس مالها الإجمالي، يرجع إلى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الوضعية الكارثية التي آلت إليها مالية شركة “صورياد” والتي تعكس وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية.
وأكدت مصادر اليومية أنه في حال تنفيذ قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية فإن ذلك يهدد مصير القناة الثانية بالإفلاس والتوقف عن بث برامجها، خاصة في ظل الوضع المقلق للشركة بحكم الخسائر المسجلة، فيما يبقى رقم معاملاتها غير قادر على تغطية تكاليفها، كما أن صندوق الرأسمال المتداول للشركة يبقى “سلبيا” بشكل هيكلي، الأمر الذي نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008. ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 والذي تم الإفراج عنه أخيرا، فضح الوضعية المحاسبتية والمالية لشركة “صورياد”، وسجل ملاحظات وصفها بـ “المقلقة” في مالية القناة الثانية، إذ لفت إلى إخلال القناة بالتزامها فيما يخص الاستثمارات وتجديد تجهيزات النقل والبث والانتاج، مما يعني التوقف النهائي لقناة أعطت الكثير للإعلام الوطني منذ أزيد من 28 سنة على تأسيسها .
