تنغير : رغم محاولات المنع من قبل السلطات المحلية ،جمعية صوت المرأة الامازيغية تنظم ورشات تكوينية تحت شعار ” المرآة الامازيغية تترافع”.
ضدا على القانون وكل الأعراف الجاري بها العمل والمنصوص عليها في الظهير المؤسس للجمعيات والمساطر الواردة في مدونة الحريات العامة التي تنص على أن أي جمعية ذات صفة قانونية يمكن أن تنظم أي نشاط بعد إشعار السلطات المحلية بواسطة إخبار بسيط يحدد الموضوع والمكان والزمان…وهذا الإجراء تم العمل به من قبل المنظمين.
لكن السيد الباشا لازال يعمل وفق عقلية خارجة عن السياق المغربي الجديد وبعيدا عن مقتضيات الدستور، فعمل على محاولة منع ورشة تكوينية حول موضوع “المرأة الأمازيغية تترافع” من تنظيم جمعية صوت المرأة الامازيغية، معللا ذلك بعدم إشعار السلطة بالنشاط ،وقد خلف هذا التصرف تذمرا واستغرابا لدى المنظمين فقط لكون النشاط يتعلق بموضوع الأمازيغية…
هذا فقد نظمت جمعية صوت المرأة الامازيغية يومي السبت والأحد 08-09 يوليوز 2017 بفندق بوكافر بتنغير الدورة التكوينية لمرافقة القيادات النسائية الأمازيغية لإكتساب مهارات في مجال و اليات النهوض وحماية الحقوق الإنسانية للنساء الأمازيغيات ، اشرف على تسييرها الأستاذ أحمد ارحموش وذلك في إطار برامج مشروع مرافقة القيادات النسائية الأمازيغية في مجال الترافع.
وتندرج هذه الورشة التكوينية في إطار مواصلة جمعية صوت المرأة الأمازيغية لمساراتها الساعية الى بناء نخب نسائية امازيغية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء والقضاء على التمييز العنصري.على ضوء ما تقره المواثيق الدولية ذات الصلة
ويشار أن الورشة تناولت مجموعة من المواضيع المرتبطة بحقوق المرأة كالرصد وتقنيات الترافع والتقارير باعتبار آليات لحماية حقوق المرأة والتي يمكن لهذه الأخيرة اللجوء إليها في حالة تعرضها للعنف بجميع أشكاله.
وتروم هذه التظاهرة بالأساس تمكين الفعاليات النسائية المحلية من معرفة وفهم المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، واستحضار قضايا السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة على النحو المبين في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ودور المجتمع المدني في تحقيق الوعي والفهم المشترك بغية تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان قولا وفعلا.
وتضمنت الورشة عروضا حول “حقوق المرأة في المواثيق الدولية” و “حقوق المرأة في الدستور المغربي” و “حقوق المرأة في القوانين الوطنية”، إلى جانب مهارات حول “آليات تقنيات الترافع”.
وشارك في الورشة حوالي 25مشاركة من الفعاليات النسائية المحلية اللائي لهن دراية اولية بالموضوع ، ولهن مسؤوليات في الحراك الجمعوي الديمقراطي بالمنطقة.
