أش واقع – متابعة .
دافع مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة عن قرار منع مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، التي فجرت مواجهات عنيفة وإصابات في صفوف المتظاهرين والقوات العمومية، استوجبت نقل بعض الحالات الخطيرة إلى مستشفيات الرباط.
الخلفي سجل، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس في الرباط، تحمل التحالف السداسي لـ”المسؤولية السياسية” في منع هذه المسيرة الاحتجاجية. وزاد قائلا: “حان الوقت لنتخذ موقفا حازما يكفله القانون، وتحت رقابة القضاء”. وأشار، في سياق تبريره لقرار الداخلية، إلى أنه لم يتم التقدم بأي طلب لتنظيم هذه المسيرة، في وقت تموت الحسيمة من الناحية الاقتصادية، بسبب رفض المستثمرين توطين استثماراتهم هناك”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على وجود إرادة ملكية وحكومية للاستجابة لمطالب الساكنة، غير أنه عاد ليؤكد على ضرورة عودة الهدوء إلى المدينة، وهو المطلب الذي تردد على ألسن مختلف قيادات الأغلبية في مواجهة استمرار المحتجين في النزول إلى الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
