الشرقاوي: خطاب العرش يحمل رسائل مشفرة من بينها إعادة تشكيل الحكومة
أش واقع – متابعة .
قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي معلقا على خطاب عيد العرش، إن ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 من رسائل تركت مشفرة ومستترة لا عن اغفال أو سهو، تحتمل أكثر من معنى.
و استهل الشرقاوي تحليله لخطاب عيد العرش بالفقرة التي قال فيها الجالس على العرش “ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم”.
واعتبر المتحدث في تدوينة مطولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عنونها بـ”المسكوت عنه في خطاب العرش”، أنه “بالرغم من الفقرة القصيرة التي لا تتجاوز26 كلمة من أصل 2011 كلمة يتألف منها الخطاب الملكي تبدو خفيفة من حيث المبنى لكنها ثقيلة من حيث الدلالة السياسية والدستورية”، مستطردا ” فهي إشهار صريح للفصل 42 من الدستور الذي يجعل من الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمراها والحكم الأسمى بين مؤسساتها ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات على صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات..”
و أورد الشرقاوي أن التلميح بإشهار الفصل 42 يعني “فتح الباب على مصراعيه أمام الملكية لتحديد هوامش المجال الدستوري الذي يمكن أن تتحرك داخله والخيارات الدستورية التي يمكن أن تلجا إليها بناء على سلطتها التقديرية للأوضاع السياسية والإجتماعية الجارية”
وفي ذات الصدد يقول الأستاذ الجامعي، أن من بين الخيارات الدستوري المطروحة ” قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه، قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من غير حزبه، قبول استقالة رئيس الحكومة وتكليف شخصية مستقلة”.
و أضاف الشرقاوي أن الفصل 51 من الدستور يمكن من حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها وكذلك إمكانية حل مجلسي البرلمان وإجراء الانتخابات سابقة لأوانها”، موردا” أن الفصل 74 من الدستور والذي يخول إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ورغم غموض الدستور حول دواعي ودوافع حالة الحصار بالإضافة إلى عدم اللجوء لهذا الخيار خلال الدساتير الخمس السابقة، إلا أن هذا السيناريو يبقى أحد أسلحة الدستور التي تتوفر عليها الملكية لإرجاع الأمور إلى نصابها” يصرح الشرقاوي.
واستنادا للفصل 59 من الدستور، يؤكد المحلل السياسي على “أن إعلان حالة الاستثناء، إذا ذهب التقدير الملكي إلى أن هناك من الأحداث ما أصبح يعرقل السير االعادي للمؤسسات الدستورية، وفي هاته الحالة يخول للملك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية، وخلال هذا السيناريو يواصل البرلمان ممارسة اختصاصاته رغم ممارسة الملك للسلطات الاستثنائي” وفق تعبير ذات االمتحدث.
التعليقات مغلقة.