تبدو مدينة الوليدية تابعة لعمالة سيدي بنور على شكل مداشر متفرقة، تتراءى المشاهد والانظار، وترتسم لكل زائر غريب لمدينة الوليدية، الفيديو يوضح الوضع الذي يعيشه السكان من معاملة السلطات مع الفقراء، بيوت هنا وهناك، على جنبات المدينة، ووسط الطريق، وداخل الحدائق العمومية.
نصف ساعة من الوقت على متن سيارة اجرة كافية للجولان داخل احياء مدينة الواليدية، والوقوف على ظاهرة البناء العشوائي التي تؤثث المشهد المحلي، حيث تنسج البيوت والدور بشكل غير منظم في زمان يقال انه يحارب فيه البناء العشوائي، والغير القانوني، ” ويسمح فيه لسماسرة العقار بالعبث في المجال العمراني”، وذلك عن طريق الانتقائية والمحسوبية والزبونية، وغض الطرف عن الجهة الموالية “باك صاحبي ولا حك جيبك لوح ضالة”.
ظاهرة البناء العشوائي حبلى بالاشكالات المتعددة، والتي تستدعي علماء الاثار لنفض الغبار عنها واستخراج هياكلها الى حيز الوجود، لتتضح الصورة ان هناك لوبي مختص في اغراق المدينة في وحل هذه الظاهرة التي ضربت اطنابها في كل فج عميق من ارجاء المدينة، بواسطة استغلال النفوذ والاعتماد على منطق المحاباة والانتقائية، ونهج سياسية ” ماشفتيني ماشفتك”.
يتميز النسيج العمراني لمدينة الواليدية بعدم التوازن من حيث التجهيزات الأساسية التي تعرف نقصا ملحوضا في بعض احياء المدينة إن لم نقل المدينة بأكملها، حيث نتجت هذه الوضعية عن انفجار العمران العشوائي الذي لم يخضع للمقاييس والمواصفات التنظيمية، باستثناء بعض الاحياء، التي أحدثت مؤخرا.
من المسؤول عن انتشار البناء العشوائي.؟
اغلب احياء المدينة تحولت الى مرتع خصب لظاهرة البناء العشوائي، ويتبين ان التعامل مع البناء الغير القانوني يتسم بالمحسوبية والزبونية، وغض الطرف عن الجهة التي لها مصلحة محليا، وغياب تطبيق القانون هو السمة البارزة على مستوى الاحياء المتواجدة بهده المدينة، او دواوير اخرى توجد تحت نفوذ الجماعة الحضرية، ليبقى المجال مفتوحا لطرح اكثر من علامة استفهام، من المسؤول عن انتشار البناء العشوائي، واين هي الجهات المسؤولة؟ وما هو دورها في مثل هذه الخروقات؟ وهل القانون يطبق على المواطن البسيط فقط؟ ام القانون فوق الجميع؟ تبقى هذه الاسئلة الشائكة ايقاضا للذاكرة الى حين ايجاد اجوبة منطقية تتماشى ومنطق دولة الحق والقانون.
