أش واقع..متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية يوم أمس الجمعة بمراكش،حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات.
وسبق للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين أن أدين من لدن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذة في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.
هذا ورفض قاضي التحقيق في وقت سابق الاستجابة لطلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني الأوداية، بدعوى عدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور إلى جلسات المحاكمة.
