سجلت معطيات رقمية صادرة عن وزارة العدل 5946 حالة طرد لأحد الزوجين من بيت الزوجية سنة 2013، “وهي أرقام تبقى تقريبية فقط لأنها تمثل فقط من لجؤوا إلى النيابة العامة”، يوضح الزبير العباسي، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، خاصة وان الطرد من بيت الزوجية جرم لا يعاقب عليه القانون المغربي.
العباسي، الذي كان يتحدث خلال يومي دراسي نظمه منتدى الزهراء حول موضوع “حقوق المرأة والطفل أي ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟”، صباح اليوم بالرباط، أكد أن المشرع المغربي لم يعتبر طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية جرما يعاقب عليه القانون، الشيء الذي يضع المغرب أمام فراغ قانوني في هذه المسألة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الطرد من بيت الزوجية غير مطروح بتاتا في القانون الجنائي، في وقت تتطرق إليه مدونة الأسرة بشكل “مدني” و”محتشم”، حيث تنص على أنه “إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية بدون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته”.
واستغرب العباسي من “التمييز” الذي يعرفه القانون المغربي، ما بين طرد المكتري من المحل المكترى وطرد الزوجة والأطفال من بيت الزوجية، “فعندما تطرد مكتريا لا يجمع بينك وبينه الا عقد كراء فانت معاقب، اما ان تطرد زوجة يجمع بينك وبينها عقد زواج وشراكة حياة فهذا لا يجعلك عرضة للمساءلة القانونية”، يوضح نفس المتحدث داعيا إلى ضرورة إيجاد معادلة تساوي التعامل بين الأشخاص في القانون المغربي.
