أش واقع تيفي من الرباط
في إطار برنامج المرافعة من أجل تصديق المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، تقدم مركز أفروميد يومي 24-25 نونبر 2020 بمذكرة الى الاحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بخصوص مصادقة المغرب على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية من أجل الدفع
إلى تفاعل الدولة والإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى وجه الخصوص الشق المتعلق بالانضمام إلى الدول المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية.
و تعد هذه المبادرة من بين المكتسبات الهامة التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية، في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ المركز، بأنه ملتزم تجاه نظام العدالة الدولية من خلال التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد ضمن البلاغ ذاته، أن مركز افروميد على ضرورة المصادقة في أقرب فرصة متاحة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، لمواصلة الانخراط في الدينامية الكونية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما شدد على ضرورة تعزيز التجربة المغربية ضمن مسار بناء دولة الحق والقانون وجعل الديمقراطية من ثوابت الدولة.
وفي هذا الإطار عمل المركز على رفع المذكرة للعديد من الأمناء العامون للأحزاب السياسية المغربية.
