موظفو وزارة العدل يتساءلون عن موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح

موظفو وزارة العدل يتساءلون عن موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح
موظفو وزارة العدل يتساءلون عن موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح
هشام شرق السبت 5 ديسمبر 2020 - 13:14

أش واقع تيفي من الرباط

ينظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري، يوما دراسيا، حول موضوع “موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح” بمقر المعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط.

وبخصوص هذا اليوم الدراسي، قال المكتب المركزي لودادية موظفي العدل في ورقة تقنية لليوم الدراسي إن ورش إصلاح منظومة العدالة يشكل أحد الأوراش الكبرى والإستراتيجية التي حضيت بعناية ملكية سامية، التي تجسدت وتبلورت في العديد من خطابات صاحب الجلالة الداعية إلى الإصلاح، وجعل مرفق العدل متسما بالنجاعة والفعالية والقرب من المواطن، كما ظل هاجسا يؤرق كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين باعتباره ضرورة ملحة ورهانا مجتمعيا لازم جل البرامج الحكومية للدولة منذ الاستقلال.

و حسب الوثيقة، فإن عملية الإصلاح كانت عملية تراكمية ظلت تستحضر الوازع الوطني المسؤول في مختلف حقب الزمن السياسي، حيث شكلت هاجسا مفصليا يحضى بالأولوية لدى وزارة العدل من خلال السهر على استكمال التنزيل السليم لباقي بنود إصلاح منظومة العدالة، سواء على المستوى التشريعي في الشق المتعلق بمشروع التنظيم القضائي ومشاريع المساطر الإجرائية والقوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، أو على المستوى التدبيري المتعلق بالرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية وجعلها ركنا من أركان التأهيل المؤسساتي لاحتضان الجودة و ضمان التميز، الشيء الذي يدفع إلى ضرورة تعميق النقاش في الآليات والسبل الكفيلة لتحقيق إصلاح يستجيب لمتطلبات مرفق عدل حديث وعصري.

وأضاف المصدر ذاته، أنه كان ضروريا استحضار جملة من التوافقات الإستراتيجية التي أمكن التوصل إليها، والتي يظل أهمها إقرار الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما ترتب عنها من تنصيص وتكريس لا لبس فيه لمبدأ استقلال السلطة القضائية، ومبدأ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة الهدف الرئيسي السادس المتعلق بــ”تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”، سواء من خلال إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة، أو من خلال تأسيس إدارة قضائية قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي.

وختمت الوثيقة، بأن المكتب المركزي يسعى نحو تحقيق المحكمة الرقمية تأتي ضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، الذي لا يعد تخطيطا استراتيجيا أو وثيقة مرجعية فقط، بل هو أداة للقيادة تستهدف رقمنة منظومة العدالة وإشاعة ثقافة مجتمعية جديدة لمفهوم التقاضي ولطلب الخدمة المرفقية بالمحاكم عن بعد، من خلال برمجة مخطط تحويلي على مدى خمس سنوات يستحضر تحديد وتجويد وبرمجة المشاريع اللازمة لتحقيق هذا التحول الرقمي.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

فوزي لقجع: زيادة فثمن غاز البوطا ما كايناش والحكومة خدامة توصل الدعم للمحتاجين
الإثنين 13 يناير 2025 - 18:56

فوزي لقجع: زيادة فثمن غاز البوطا ما كايناش والحكومة خدامة توصل الدعم للمحتاجين

الإثنين 13 يناير 2025 - 18:02

وفاة مدير مؤسسة بنوبة قلبية بعد مشادة مع تلميذ

الإثنين 13 يناير 2025 - 14:45

“جامعة لقجع” تستقبل إلياس المالكي والمنتخب المغربي

الإثنين 13 يناير 2025 - 10:11

“طريق الموت” بسيدي قاسم تدفع شاباً لمراسلة وزير الداخلية