آش واقع / أسامة بوكرين
تتّجِه الحكومة المغربية، حسب مصادِر خاصة، الى فرض جواز التلقيح من أجل الولوج الى الأماكن العمومية في الأيام المقبلة.
وأعازَت مصادِر من داخل اللجنة الوزارية المنعِقدة أمس الأحد، قرار فرض “جواز التلقيح” الى ضرورة اكتساب المناعة الجماعية في ظل انخفاض حالة الاصابة.
ومع قرار الحكومة الذي يرتَقب اصداره رسمياً في الأيام القادمة، يتساءَل عدد من الفاعلين عن ما ستفعله نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد التي أكّدت أكثر من مرة أنها لم تتلقى التلقيح.
وبسريان مفعول “قرار الفرض” تكون النائبة البرلمانية منيب، قد وضَعت نفسها ومكتب مجلس النواب في حرج غير مسبوق بخصوص الاجراءات التي ستتخَذ في حقّها.
وكشَف مصدر خاصّ لـ”آش واقع” ان مكتب مجلس النواب سيكون مضطراً لتطبيق القانون ومنع السياسية الشهيرة من ولوج مبنى البرلمان.
وزادَ المصدر ذاته ان وضعية منيب تضَع الدولة في حرَج، فبعد ان دعت الحكومة المغربية في أكثر من مرة للتلقيح، لا زالَت نائبة برلمانية وأمينة حزب عامّة تشكّك في تركيبة اللقاح.
