آش واقع تيفي / شيماء اغنيوة (متدربة)
بعد إعلان الحكومة المغربية يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، بداية العمل بإلزامية “جواز التلقيح” من أجل الولوج للأماكن العامة، انقسمت ردود أفعال المواطنين بين مرحب به ومعارض له، غير أن القسم الثاني أكثر اتساعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت هذه الفئة من المجتمع، أن البلاغ الحكومي غير سليم من الناحية القانونية.
وبناء عليه قدم محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، توضيحا قانونيا لقرار فرض جواز التلقيح الذي منعت بموجبه نبيلة منيب من دخول قبة البرلمان، إذ أكد قائلا “حسب الفصل 6 من الدستور المغربي، القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
وأضاف قائلا “فيما يخص المرسوم فهو بمثابة قانون، وحسب المادة 3 لقانون حالة الطوارئ، أنه باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية أو إدارية أو بمناشير أو بلاغات. إذا نحن الآن أمام بلاغ ملزمون بالامتثال له وأن نكون قدوة للشعب المغربي”.
