الحوار الاجتماعي آلية جد صعبة التدبير، فهي تجمع على طاولة واحدة فرقاء بمصالح و أولويات في بعض الأحيان متناقضة، ومؤكد أنه آلية ناجعة لتدبير الاختلاف في التقديرات في كل الديمقراطيات. لقد مكنت هذه الآلية المغرب من تحقيق العديد من التراكمات و المكاسب الاجتماعية و يسرت إقرار العديد من التشريعات المهمة كمدونة الشغل و مدونة التغطية الصحية و قانون التعويض عن فقدان الشغل وقانون التعويض عن حوادث الشغل…مما انعكس إيجابيا على المناخ الاجتماعي ومناخ الأعمال بالمغرب.
ملف إصلاح التقاعد من الملفات الشائكة الذي بلا شك تعرف النقابات و الحكومة صعوباته و لا يختلفان على ما أعتقد بضرورة إصلاحه، ما هو مؤكد أن للنقابات رأي يجمع ما بين إصلاح نظام التقاعد و ملفها المطلبي المتعلق باستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 11 أبريل 2011 (3 أو 4 نقط ) ومطالب أخرى مادية و معنوية، و الحكومة لها رأي على ما يبدو يقضى بفصل ملف التقاعد عن باقي الملفات و أن الحوار أخذ من الوقت ما يكفي، وهناك استعجالية و أنها استجابت لما يكفي من المطالب..وأن الحوار وصل للباب المسدود وأن كلمة الفصل ستكون للمؤسسة التشريعية.
في تاريخ المغرب الحوار الاجتماعي أنتج 4 اتفاقات اجتماعية كبرى، الوصول إليها لم يكن بالأمر الهين و السهل على من كانوا في طاولة الحوار آخرها اتفاق 26 أبريل 2011، شخصيا و بعيدا عن أي تقييم للاكراهات التي تواجه كل طرف من أطراف الحوار، ساظل مقتنع أن آلية الحوار الاجتماعي لا محيد عنها وجد مربحة لكل الأطراف، ناهيك عن أنها من مستلزمات الحياة الديمقراطية لتدبير القضايا الاجتماعية في عالم الشغل والحماية الإجتماعية.
