آش واقع
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التدخل الاستعجالي، أمـام مـوجـة الـغـلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، لوقف ارتفاع الأسعار وتغطية العجز بنظام المقاصة، مـن أجـل ضـمـان حـمـايـة الـقـدرة الشرائية للمواطنين فـضـلا عـن الـزيـادة فـي أجـور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين، وفق يومية الأحداث المغربية.
وقالت المنظمة، حسب ما ورد في الجريدة، “أن المغرب يعيش مـوجـة غـلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا، أو زيـادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحية والنقل، خارج أي مراقبة الأسعار وأثمنة المواد”.
ووفق ذات المصدر، أدت هذه الأزمة، حسب المنظمة، إلى تسجيل معدل تضخم خطير، ما أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.
وتجدر الإشارة أن السوق المغربية، عرفت على مدى الشهور الأخيرة، زيادات صاروخية في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، الى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وقد خرج على إثرها مئات الآلاف من المواطنين، في احتجاجات ومسيرات مناهضة لإرتفاع الأسعار، عرفتها المملكة في جل ربوعها.
