آش واقع / مصطفى منجم
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الى تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة، لسنة 2023، حسب ما جاء في بلاغها.
وأكدت الوزارة المعنية عبر بلاغها، أن هذه الخطوة تعتبر كإجراء استباقي لضمان مخزون الأدوية واستمرار السير العادي للإمدادات، كما أن هذا الإجراء يأتي منسجما ومتوائما مع التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية، في صميم الاهتمامات الوطنية.
وأضاف البلاغ أنه تم تشكيل لجنة توجيهية تتجلى مهمتها في تحديد الاحتياجات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022.
كما ستعمل هذه اللجنة على تحديد التدابير والإجراءات لضمان استمرار الإمدادات الخاصة بالأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، مشيرة إلى تقييم الربع السنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.
وأبرزت الجهة المسؤولة أن اي مشكل متعلق بالأدوية وامداداتها له علاقة بجميع مراحل التصنيع والتوزيع، مضيفة أن الوزارة تقوم باعداد خطط وطنية من أجل مكافحة نقص إمدادات الأدوية.
واختتمت الوزارة حديثها بتوجيه دعوة إلى جميع الفاعلين والمساهمين في هذه العملية، من بينهم المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص، من أجل تكثيف الجهود وربط جسور التعاون الفعال والتضامن لانجاح هذا المشروع الحيوي والحفاظ على مخزون الاستراتيجي المتعلق بالأدوية.
