آش واقع
كشفت الحكومة عن شروطها وخطتها لتقديم الدعم المباشر للراغبين في إقتناء سكن.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة عبر قانون مالية 2023، عن إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر الراغبة في إقتناء السكن الرئيسي، حيث نص مشروع قانون المالية عن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها والتي ستحدد بنص تنظيمي.
كما أفاد المصدر، أن مشروع قانون المالية، يقتترح تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”، وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
وفي السياق أضاف المصدر، أنه يشترط في المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
